بايسته هاي شمول قانون مبارزه با پولشويي بر دارايي هاي مجازي؛ در پرتو توصيه هاي گروه ويژه اقدام مالي FATF

دارايي­هاي­مجازي به‌عنوان يك ابزار فن­آورانه با برخورداري از كاركردهاي اقتصادي، نظر بزهكاران را نيز به خود جلب كرده است. به­گونه­اي كه ويژگي­هاي منحصربه‌فرد اين فن­آوري زمينه­ساز تحولات قابل‌توجهي در روش و شگرد ارتكاب برخي از انواع جرائم شده است. ازاين‌رو ضرورت مهار مخاطرات جنايي اين فن­آوري، اتخاذ تدابير و اقداماتي را در برابر آن اجتناب­ناپذير ساخته است. در اين­راستا، گروه ويژه اقدام مالي FATF به‌عنوان يك گروه فراملي نقش بارزي را ايفا مي­كند. آنچه در رويكرد اين گروه مدنظر قرار دارد پوشش قواعد مبارزه با پولشويي بر اين فن­آوري است تا در چارچوب آن، زمينه مهار مخاطرات دارايي­هاي مجازي فراهم گردد. ازاين‌رو، توصيه به كشورها جهت پوشش قواعد ملي مبارزه با پولشويي در دستور كار اين گروه قرار گرفته است. بااين‌حال، پوشش قواعد مزبور مستلزم رعايت الزاماتي است و تا زماني كه نتوان به تحقق آن‌ها پرداخت، نمي­توان منتظر نتايج مثبت اين تدابير و اقدامات ماند. در نوشتار حاضر با روش توصيفي و تحليلي به بررسي بايدهاي شمول قانون مبارزه با پولشويي در ايران بر دارايي­هاي مجازي پرداخته مي­شود تا در پرتو توصيه­هاي گروه ويژه اقدام مالي، راهكارهاي تحقق آن‌ها ارائه گردد. در اين­راستا، دستاورد اين پژوهش، لزوم شناسايي قانوني دارايي­هاي مجازي و ارائه­دهندگان خدمات مربوط به آن است تا زمينه لازم جهت مقرره­گذاري و تنظيم­گري پيرامون ابعاد گوناگون اين فن­آوري فراهم گردد.