كارآيي اقتصادي شرط وجه التزام براي مبيعِ مستحق للغير درآمده (فراتر از آراي وحدت رويه شماره 733 و 811)

از مهم‌ترين نگراني‌هاي خريداران، مواجه‌شدن با مستحق للغير درآمدن مبيع و سپس مسئله نحوه استرداد ثمن و غرامات وارده از رد و بطلان معامله فضولي، جهت اعاده قدرت خريد وي نسبت به نوع مبيع فضولي در زمان اعلان بطلان معامله بر بنياد رأي وحدت رويهشماره 733 و 811 و مواد 263، 325 و 391 قانون مدني است، كه فضول را ملزم به پرداخت غرامات ناشي از كاهش ارزش ثمن معامله فضولي به قيمت مبيع مي‌داند. ازجمله راه­حل‌ها براي جبران خسارت و اعاده وضع اقتصادي خريدار به حالت سابق، سواي از موضوع آراي وحدت رويه اخير، درج شرط وجه التزام در قرارداد در صورت مستحق للغير درآمدن هر يك از عوضين به ميزان قيمت روز همان مبيع در زمان تأديه است. در مقايسه با آراي وحدت رويه موردبحث، اين راهكار متضمن فوايدي است؛زيرا هم قيمت روز همان مبيع ملاك ارزيابي بوده و هم قيمت آن در زمان تأديه، و نه قيمت اموال مشابه و در زمان صدور حكم؛ اما اين راه‌حل نيز بدون ايراد نيست. چراكه چنين شرطي با مانعِ تبعيت شرط ضمن عقد از حيث اعتبار و دوام با صحت و بطلان عقد، مواجه مي‌شود و اگر عقيده بر اين باشد كه با بطلان معامله، شرط ضمن عقد نيز باطل است، در عمل شرطي لغو و بيهوده محسوب مي‌گردد؛ درحالي‌كه با عنايت به اراده طرفين و پيش‌بيني زمان اجرايي چنين شرطي و امكان عملي تحقق آن، آيا شرطي مستقل از عقد محسوب و از استحكام حقوقي فارغ از صحت يا بطلان عقد برخوردار است؟ در اين مقاله با پشتوانه آراي وحدت رويه مذكور، بررسي شد كه چنين شرطي از استقلال نسبي نسبت به عقد برخوردار است و متعهد ملزم به پرداخت قيمت روز همان مال در زمان تأديه به‌منظور حفظ موقعيت اقتصادي خريدار خواهد بود.