يك اصل قانون اساسي؛ دو نظام اقتصادي تحولات اصل 44 نمونه اي از بازنگري غيررسمي در قانون اساسي

يكي از روش­هاي بازنگري در قانون اساسي تغيير آن از طريق روش­هايي غير از روش­هاي مقرر در متن قانون اساسي است. هنگامي‌كه احكام مندرج در اصول قانون اساسي با واقعيات خارجي متفاوت مي‌شوند به‌تدريج فاصله­اي ميان الفاظ و واقعيات پيدا مي­شود. فرايند فاصله گرفتن لفظ قانون اساسي با واقعيات خارجي را تغيير غيررسمي قانون اساسي مي­گوييم. گاهي اين تغييرات بدون آن­كه مصوبه­اي قانوني در ميان باشد معمول و مجري است و گاهي با مصوبه­اي قانوني رسميت پيدا مي­كند. اين هر دو صورت به دليل اجماع و اتفاق اداره‌كنندگان كشور بدون آن­كه با مانعي برخورد كند جريان پيدا مي­كند و همچون الزامي گريزناپذير خود را بر همه اركان و اجزاء مملكت تحميل مي­كند. اغلب چنين اتفاق مي­افتد‌ كه پيش از آن‌كه مصوبه­اي قانوني اين تغييرات را كليد بزند، اين جابجايي­ها در باورها و افكار و آمال نشو و نما پيدا مي­كند و سپس به‌تدريج در بخش­هاي مختلف و جزئي اجرا مي­شود تا مبنايي براي اقدامات مهم­تر فراهم مي­كند. بدين ترتيب آرام آرام پيش مي­رود و راه خود را در تغيير تدريجي اصل باز مي­كند. تا اين‌كه روزي در قالب قانون و مصوبه‌اي صورت رسمي به خود مي­گيرد. در اين مقاله با بررسي اصل 44 قانون اساسي ج.ا.ا به‌عنوان يكي از مصاديق اين مفهوم ضرورت توجه به اين مفهوم را در مطالعات حقوق اساسي يادآوري خواهيم‌ كرد. چنين به نظر مي‌رسد كه بدون توجه به چنين مفهومي نمي‌توان شناختي دقيق از قانون اساسي ارائه‌ كرد.