تبارشناسي جرم ترور و امكان سنجي صلاحيت ديوان بينالمللي كيفري براي رسيدگي به آن (رويكرد جامعه شناسي سياسي - حقوقي)

Genealogía del delito de terrorismo y estudio de factibilidad de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (enfoque sociológico político-jurídico)

امروزه تحقق ترور با حمايت مستقيم اشخاص حقيقي و حقوقي (مانند دولت ها و شبه نظاميان مسلح) و با شكل هاي مستقيم وغيرمستقيم و حتي با استفاده از فناوري هاي پيشرفته همچون ربات، پهباد يا فضاي سايبري انجام ميشود. اين تنوع و گستردگي درترور موجب شده تا خلا صلحيت قضايي در سطح بين المللي مشاهده شود؛ چرا كه در جرايم مركب و فراسرزميني؛ دادگاه هايملي در صورت دسترسي يا استرداد مجرمين، صلحيت رسيدگي خواهند يافت و ديوان بين المللي كيفري بعنوان يك مرجع قضايي،نسبت به جرم ترور واجد صلحيت مصرح نيست (بر اساس ماده 5 اساسنامه). براي بررسي ابعاد گسترده اين موضوع و چگونگيرسيدگي به اقدامات ترور، بدنبال اين سوال هستيم كه آيا مي توان با قرار دادن اين جرايم در حوزه بررسي ديوان كيفري بين المللي؛دولت ها را از اقدامات خودسرانه منع كرد و پيگرد و تعقيب اين جنايات را به ديوان بين المللي كيفري ارجاع داد (در راستاي اصلبيكيفر نماندن مجرمين)؟ و اينكه آيا اعمال چنين صلحيتي به ديوان بين المللي كيفري نسبت به جرم ترور با توجه به اساسنامه موجود؛ امكان پذير مي باشد (در مفهوم كلن جنايت جنگي يا جنايت عليه بشريت(؟ در پاسخ به اين سوال فرضيه به اين شكل مطرح مي شود كه براي اين موضوع به اصلح و بازبيني مجدد اساسنامه؛ براي اعمال صلحيت ديوان كيفري بين المللي نسبت بهجنايت ترور و تروريسم در قالب جنايتي مستقل نياز نخواهد بود) چرا كه مي توان ترور را در شرايط جنگي از قاعده in JUSbello و در شرايط غيرجنگي از قواعد bellum ad JUS جهت پاسخگويي و رعايت حقوق حاكم بر آن براي محاكمه استفاده نمود)، هرچند اين مهم؛ نيازمند بررسي مفصل و سنجش صلحيت هاي ديوان بگونه تفكيكي و بر اساس كنوانسيون هاي چهارگانه ژنو و ساير اسناد مرتبط خواهد بود كه ما در اين پژوهش در پي سنجش و بررسي آنها مي باشيم. روش انجام اين تحقيق، تفسيري -كيفي و بر اساس منابع كتابخانه اي است، كه با مشاهده ي داده ها و جمعآوري آنها از منابع علمي مختلف (كتاب ها و مقالات)،اطلاعات پژوهشي جمع آوري و به شيوه ي تطبيقي تجزيه و تحليل گرديده است.

Today, the spread of terrorism and how it is carried out is done with the direct support of individuals and legal entities (such as governments) before, during and after military conflicts and directly and indirectly, and even using advanced technologies such as robots, drones or cyberspace. . This diversity and breadth of terror has led to a lack of jurisdiction at the international level; Because in compound crimes (crimes that begin and end in several countries) and extraterritorial; National courts will have jurisdiction in the event of access to or extradition of offenders, and the Statute of the International Criminal Court, as an international judicial authority, is not competent to commit terrorism (under Article 5 of the Statute), but this is international custom. The Statute of the International Courts of Rwanda (Article 2 of the ICTR Statute refers to premeditated murder and 4) and Yugoslavia (Article 2 of the ICTY Statute refers to premeditated murder and Article 5 refers to premeditated murder) and the Court of Appeal The Lebanese International (to investigate the assassination of Saad Hariri) was also formed for this purpose to reduce this power vacuum. But it seems that international norms and existing rules (including the customary draft of the international responsibility of governments in 2001) and the criminalizations in the ICC Statute, including crimes against humanity and war crimes, can be tried. The perpetrators of the assassination paid.