سيستم دوراپزشكي الزامي در جهان امروز

زمينه و هدف: دوراپزشكي امكان ارايه خدمات پزشكي را از راه دور فراهم مي‌آورد. پياده‌سازي اين فناوري اغلب با مشكلاتي روبه‌روست. هدف اين مطالعه بررسي حوزه‌هاي پركاربرد خدمات دوراپزشكي در كشور ايران و ساير كشورهاي توسعه‌يافته و همچنين بررسي چالش‌هاي قانوني، مالي و حريم خصوصي دوراپزشكي در اين كشورها و به‌طور ويژه در عصر اپيدمي كوويد۱۹ است. روش بررسي: مطالعه‌ي حاضر يك مطالعه‌ي مروري است. مطالعات و منابع الكترونيكي از پايگاه‌داده‌هاي علمي PubMed، Scopus، SID، Magiran، وب‌سايت وزارت بهداشت جمهوري اسلامي ايران و وب‌سايت‌هاي مرتبط بازيابي شدند. در نهايت منابع مرتبط با توجه به هدف مطالعه توسط محققان انتخاب و خلاصه‌اي از نتايج آنها در اين مطالعه ارايه شد. يافته‌ها: از پركاربردترين خدمات دوراپزشكي مي‌توان به حوزه‌هاي باليني راديولوژي، روانپزشكي و قلب و عروق براي تعامل با بيماران و حوزه‌هاي اورژانس، پاتولوژي و راديولوژي براي برقراري ارتباط مختصصان باهم اشاره كرد. در كشور ايران مشاوره از راه دور پركاربردترين حوزه‌ي دوراپزشكي است. در برنامه‌ي توسعه‌ي كشور قوانيني محدود در حمايت از ارايه خدمات مراقبت بهداشتي الكترونيك و دوراپزشكي وجود دارد مانند ماده ۷۴ از بخش ۱۴ برنامه توسعه. همچنين از نظر حفظ حريم خصوصي بيماران قوانين قابل استناد محدودي وجود دارند. در هر يك از كشورهاي اروپايي اگرچه مجموعه راهنماهايي درمورد وب‌سايت‌هاي سلامت، سلامت همراه، تبادل اطلاعات بين مرزي و غيره وجود دارد اما قوانين يكپارچه‌اي جهت ارايه خدمات دوراپزشكي وجود ندارد. HIPAA در آمريكا و GDPR در اروپا از جمله قوانين حريم خصوصي در كشورهاي توسعه يافته هستند. در قاره آمريكا محدوديت‌هايي براي بازپرداخت خدمات دوراپزشكي مانند استفاده از مدل پرداخت به‌ازاي خدمت درنظر گرفته شده است؛ اما هزينه‌ها معمولاً كمتر از هزينه‌هاي درمان حضوري بيمار هستند. نتيجه‌گيري: استفاده از خدمات دوراپزشكي در عصر حاضر باتوجه به شيوع اپيدمي‌هايي مانند كوويد۱۹ به يك الزام تبديل شده است. به‌منظور توسعه‌ي خدمات دوراپزشكي در كشور ايران براساس تجربه كشورهاي توسعه يافته لازم است ابعاد قانوني، مالي و حريم خصوصي از جمله ايجاد قوانيني صريح درمورد تعيين حقوق بيماران و فراهم‌كنندگان مراقبت، راهنماهايي مدون جهت ارايه اين خدمات در حوزه‌هاي مختلف باليني مانند قالب‌هاي ساختارمند براي مشاوره از راه دور و قوانين صريح در حوزه‌ي حريم خصوصي مورد ملاحظه قرار گيرند.