جايگاه مشاركت و ابعاد آن در آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران با توجه به اسناد فرادست

هدف: هدف پژوهش، تبيين جايگاه مشاركت در اسناد فرادست و بررسي تطابق اين اسناد حول موضوع مشاركت در آموزش و پرورش بود. عدم هماهنگي برنامه‌هاي آموزش و پرورش در موضوع مشاركت و تغيير مداوم آن‌ ها، مي‌تواند ريشه در تفسيرپذيري يا سكوت اسناد فرادست در آموزش و پرورش باشد. بر اين اساس مطالعه و تحليل اسناد فرادست نظام آموزشي –به‌عنوان منبع اصلي و جهت‌دهنده به تصميم‌گيري‌هاي آموزشي مي‌تواند باعث شناخت و تبيين جايگاه مشاركت، عوامل سهيم و مؤثر در آموزش و پرورش شود و چگونگي انسجام سازواري جهت‌گيري اسناد را حول اين مفهوم فراهم آورد.مواد و روش‌ها: پژوهش از نظر هدف كاربردي، رويكرد پژوهش كيفي، روش پژوهش، تحليل اسناد و تكنيك مورد استفاده براي تحليل داده‌هاي جمع‌آوري شده، تحليل مضمون بود. جامعه پژوهش، اسناد فرادست نظام آموزشي بود و نمونه‌گيري به صورت تمام شمار انجام شد. اسناد مورد بررسي شامل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سياست‌هاي كلي تحول آموزش و پرورش، مباني نظري سند تحول آموزش و پرورش (فلسفه تربيت، فلسفه تربيت رسمي و عمومي، رهنامه)، سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، برنامه درسي ملي، نقشه جامع علمي كشور و قانون برنامه ششم توسعه بود.بحث و نتيجه‌گيري: يافته‌ها نشان داد كه جايگاه مشاركت در هفت مقوله؛ مباني، اصول، ضرورت، سياست‌هاي سوق‌دهنده، الزامات، عرصه‌ها و عوامل و مدل‌هاي مشاركت قابل دسته‌بندي است. تعارض نظري، ابهام و عدم صراحت، سكوت در برخي ابعاد و غلبه نگاه تك بعدي در مشاركت، سياست‌هاي بدون پشتيبان در زمينه مشاركت و عدم امتداد سياست‌هاي كلي در ديگر اسناد؛ باعث عدم انسجام و از دست رفتن جامعيت اسناد آموزش و پرورش در موضوع مشاركت شده است و بازنگري در برخي اسناد هم‌چون سند تحول بنيادين و مباني نظري آن را ضروري مي‌سازد.در بحث از اصول حاكم بر مشاركت؛ گزاره‌هاي متضادي در اسناد فرادست مشاهده مي‌شود كه قابل جمع با يكديگر نيستند. اصل تحليل هزينه منفعت با اصل تقدم مصالح تربيتي در سياست‌ها مطابقت نداشته و در بسياري از مصاديق به تضاد منجر مي‌شود. اگر چه در مباني نظري بر ابعاد مختلف مشاركت تأكيد شده است، اما به ميزاني كه جايگاه اسناد از سطح كلان دور شده و به عرصه عملي و اجرا نزديك‌تر مي‌شود، بعد اقتصادي مشاركت غلبه پيدا كرده و ديگر ابعاد مشاركت تحت‌الشعاع بعد اقتصادي مشاركت قرار مي‌گيرند. عدم تبيين شفاف مشاركت در ديگر ابعاد مثل بعد حرفه‌اي و تخصصي، والدين يا شوراها و در مقابل در دسترس بودن الگوهاي شفاف از تجارب جهاني براي مشاركت در بخش اقتصادي و تقليد از آن‌ها باعث غلبه نگاه تك بعدي به مشاركت شده است و جامعيت اسناد را در موضوع مشاركت به خطر انداخته است. به نظر مي‌آيد اسناد فرادست بايد ميان بخش‌هاي حاكميتي و غيرقابل واگذاري و بخش‌هاي تصدي‌گرايانه و قابل واگذاري مرزي تعريف نمايند. اما ابهام نظري و سردرگمي موضع اسناد در تقسيم عيني اين وظايف مشهود است. اصلي‌ترين مشكل كه جايگاه مشاركت را در اسناد فرادستي آموزش و پرورش متزلزل ساخته است، نداشتن الگويي بومي براي مشاركت و در عين حال استفاده گزاره‌اي و جسته و گريخته از مدل‌هاي ليبرال مشاركت در آموزش و پرورش است. اين مسأله ما را به سوي بازنگري در مدل‌هاي مشاركت و تدوين الگويي بومي براي مشاركت رهنمون مي‌كند. بدون در دست داشتن الگويي بومي و مبتني بر مباني ديني براي مشاركت، احتمال تأثير گرفتن از الگوهاي ليبرال بسيار بالا خواهد بود و اين الگوها ما را به آرمان عدالت اسلامي نخواهند رساند.