نقش سازمان هاي مردم نهاد در حمايت از بزه ديدگان با تاكيد بر كودكان بزه ديده

The role of Non-Governmental Organizations in protecting victims with the emphasis on victimized children

هنگامي كه دولت با همه ي نيروهاي خود به همراه جامعه ي مدني در چارچوب يك سياست جنايي مشاركتي درراه حمايت از بزه ديدگان گام برمي دارد، چهره اي از يك الگوي فراگير و مطلوب به نام حمايت اجتماعي به تصوير كشيده مي شود. حمايت اجتماعي بيش از هر چيز از رهگذر فعاليت انجمن ها و نهادهاي جامعو ي جامه عمل مي پوشد. اين حمايت ها كه از جانب سازمان هاي مردم نهاد صورت مي گيرد را مي توان در غالب دودسته تقسيم بندي كرد نخست حمايت هاي پزشكي- اجتماعي از كودكان بزه ديده و دو حمايت هاي حقوقي از آنان است. از منظر جرمشناسي ، كودكان و نوجوانان بايد حمايت شوند و توجه خاصي نسبت به آنها، به دليل شرايط خاص و استثنايي اي كه حاكم بر آنها هست، صورت گيرد. در اين ميان پرسشي كه وجود دارد اين است كه مطابق با ماده 66 قانون آيين دادرسي كيفري آيا سازمان هاي مردم نهاد فقط اعلام كننده جرم هستند يا مي توانند شاكي هم باشند؟ در اين پژوهش، ضمن تشريح حمايت هاي پزشكي_اجتماعي و حقوقي، با استدلال در راستاي پاسخ به سوال فوق اين نتيجه به دست آمد كه ظاهر مبهم و قابل تفسير ماده 66 درواقع در مقام بيان اين امر بوده كه سازمان هاي مردم نهاد، شاكي جرايم واقع شده در حيطه مقررات اين ماده هستند

When the government, with all its forces along with civil society, is taking part in a collaborative criminal policy in support of the victim, it is portrayed as an inclusive and desirable pattern of social support. Social support works more than anything else through community-based activities. These supports from Non-Governmental Organizations can be divided into two categories: First, medical-social support that is provided to victimized children, and second, legal protection of them. From the perspective of criminology, children and adolescents must be supported and paid special attention to them, due to the special circumstances that govern them. In the meantime, there is a question that, according to Section 66 of the Criminal Procedure Act, are the NGOs only declaring a crime or can they be the paintiff? In this study, while describing social-medical and legal support, with the reasoning behind the answer to the above question, it was concluded that the vague and interpretable appearance of Section 66 as a statment was in fact that the NGOs are the plaintiff of the crimes committed in the field of regulations of this article.