جانشيني كشورها در زمينه «حق جبران خسارت» در رويه ديوان بين المللي دادگستري

State Succession in respect of “Right to Reparation” in Jurisprudence of International Court of Justice

انتقال حق جبران خسارت به مثابه يكي از پيامدهاي جانشيني كشورها، هماره معركه تضارب نظر بوده است. در اين ميان، ديوان بين المللي دادگستري، آرايي صادر كرده است كه به اقتضاي رسيدگي خود، متضمن اين موضوع نيز است كه تدقيق در آن ها را بايسته مي دارد. نوشتار پيش رو از رهگذر واكاوي آراء ديوان بين المللي دادگستري تبيين كرده كه ركن قضايي سازمان ملل متحد، طي چهار قضيه مربوط به وضعيت هاي اسلواكي، نايورو، ناميبيا (آفريقاي جنوب غربي) و تي مور شرقي فرصت داشته است تا به موضوع يادشده نظر بيافكند كه در اين راه، رويكردي محتاطانه اتخاذ كرده است تا در مسير توسعه تدريجي، پا را از آن حد كه بايد، فراتر ننهد. جستار حاضر ثابت كرده است كه رويه محكمه نام برده، به رغم محافظه كاري كه داشته است، به هيچ وجه، مويد عدم انتقال حق جبران خسارت از كشور پيشين به كشور جانشين دانسته نمي شود. تحليل اين رويه ديوان، موضوع نوشتار پيش روست.

Transferring right to reparation, as one of the consequences of succession of states, has always been debatable. International court of justice, meanwhile, has issued decisions which has consisted of the said issue in its proceedings, that is necessiating to revisiting them. The article in hands, explains the views of international court of justice (ICJ) on how the judicial organ of the united nations organization (UN), in three following cases considering slovakia, Nauru and Namibia (South West Africa), East Timor and occupied Palestine situations, has had the opportunity to making clarify the issue in question. It has taken a cautious approach not to intemprancing progressive development. The present paper has showed that judicial practice of this court, despite the said cautionary, has never confirmed the impossibility of transferring the right to reparation from a predecessor state to successor one. These aspects of practice of the said court are under discussion in this paper.