سياست جنايي مشاركتي در احياي حقوق عامه با بهره از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد

Participatory criminal policy in the revival of public rights with the approach of utilizing the capacity of non-governmental organizations

يكي از شاخصه هاي مشروعيت و مقبوليت هر نظام به رسميت شناختن حقوق و آزادي هاي عمومي و صيانت از آنها است. اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در همين راستا، قوه قضاييه را مامور به احياي حقوق عامه مينمايد. استفاده از ظرفيت هاي مردمي در چارچوب سياست جنايي مشاركتي، قوه قضاييه را در انجام اين تكليف ياري مي رساند. بهره گيري از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد (سمن) جزء اصلي ترين ابزارها در اجراي سياست هاي مذكور است. ورود تخصصي سمن ها به موضوعات مربوط به حقوق عامه سبب مي شود تا چنانچه به خوبي از آنها بهره گيري شود،اقدامات موثري در احياي حقوق عامه صورت پذيرد. براين اساس ضرورت انجام پژوهشي در پاسخ به اين پرسش كه در اجراي سياست جنايي مشاركتي با رويكرد احياي حقوق عامه سمن ها از چه ظرفيت هايي برخوردارند؟ احساس شد تا طي يك پژوهش اكتشافي-توصيفي به بررسي موضوع پرداخته شود.فرضيه اي كه مطرح مي گردد آنستكه سمن ها در حوزه ي مطالبه ي حقوق و آزاديهاي مشروع، مشاركت در زمينه هاي سياست گذاري قضايي، پيشگيري از وقوع جرم، حمايت از بزه ديدگان، ميانجيگري و صلح و سازش از ظرفيت بالايي برخوردارند. يافته هاي تحقيق نشان مي دهدكه باتوجه به نقش سمن ها در حوزه ي شناسايي و اجراي حقوق عامه، قوه قضاييه بايستي با رويكرد تعاملي حمايتهاي لازم را با هدف افزايش كارآمدي آنها در احياي حقوق عامه به عمل آورد.

One of the characteristics of the legitimacy and acceptability of any system is the recognition and protection of public rights and freedoms. Article 156 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran instructs the Judiciary to restore public rights in this regard. Using the capacities of the people in the framework of participatory criminal policy will help the judiciary in carrying out this task. Utilizing the capacity of non-governmental organizations (NGOs) is one of the main tools in implementing these policies. The specialized involvement of the Samans in issues related to public law causes that, if they are used well, effective measures will be taken to revive public rights; The findings of the study indicate that the Samanids have a high capacity in the field of claiming legitimate rights and freedoms, identification and implementation of public rights, and the judiciary should interact with these institutions through financial assistance, granting the right to sue Saman. Implemented Article 8 of the Constitution, licensed to participate in court hearings as a plaintiff, and provided legal incentives for the cooperation of these institutions in order to increase their effectiveness in implementing participatory criminal policy in the restoration of public rights.