ارزيابي ثبات مالي در اقتصاد ايران تحت سياست هاي پولي و كلان احتياطي

Assessing Financial Stability in the Iranian Economy under Monetary Policy and Macroprudential Policy

هدف مقاله حاضر بررسي و ارزيابي ثبات مالي در اقتصاد ايران براي دوره زماني 1388:01 تا 1399:01 تحت سياست هاي پولي و كلان احتياطي مي باشد. بدين منظور سعي گرديد در دو سطح خرد و كلان به اين موضوع پرداخته شود. در سطح خرد با استفاده از روش گشتاورسازي تعميم يافته(GMM)، آثار سياست هاي پولي و كلان احتياطي در چهار حالت مختلف بروي ريسك پذيري شبكه بانكي كشور مورد ارزيابي قرار گرفت. در سطح كلان نيز از يك مدل خودرگرسيون برداري ساختاري(SVAR) جهت بررسي اثرات اين دو سياست بروي قيمت مسكن و قيمت سهام استفاده شد.نتايج بدست آمده موئد اين موضوع مي باشد كه اولا؛ جهت تنظيم گري ريسك پذيري بانك ها، مي بايست از سياست هاي پولي و كلان احتياطي مخالف دوره اي چرخه هاي تجاري استفاده گردد. بطوريكه رابطه بين نرخ ذخاير قانوني بعنوان ابزار غيرمستقيم پولي در اختيار مقام پولي كشور با ميزان ريسك پذيري بانك ها مثبت و معنادار به لحاظ آماري تعيين گرديد. بدين مفهوم با افزايش نرخ ذخيره قانوني(اعمال يك سياست پولي انقباضي) نرخ بهره افزايش يافته و اين امر موجب افزايش ريسك پذيري بانك ها خواهد شد. همچنين افزايش نرخ سپرده احتياطي بعنوان ابزار سياست كلان احتياطي با كاهش ميزان ريسك پذيري بانك ها همراه بوده است. دوما؛ سياست هاي پولي انقباضي توانايي بازدارندگي در جهت افزايش قيمت هاي مسكن و سهام را دارا مي باشد هرچند كه ميزان اين اثرگذاي در مقايسه با ساير عوامل موثر بر قيمت دو دارايي مسكن و سهام قابل توجه نمي باشد.

The purpose of this article is to analyze and evaluate the financial stability of the Iranian economy under Monetary Policy and Macroprudential Policy for time period 2009-09-199. Therefore, an attempt was made to address this issue at both micro and macro levels. At the micro level, the effects of monetary and macroeconomic policies were evaluated using the Generalized method of moments (GMM), in four different modes on the risk-taking of the country's banking network. At the macro level, a structural vector auto regression (SVAR) model was used to investigate the effects of these two policies on housing and stock prices. The results show that, first; To regulate banks' risk-taking, monetary and macro-prudential policies contrary to the periodicity of business cycles should be used. Thus, the relationship between the rate of legal reserves as an indirect monetary instrument at the disposal of the country's monetary authority with the level of risk-taking of banks was positively and statistically significant. In this sense, with the increase of the legal reserve rate (apply a tight monetary policy), the interest rate will increase and this will increase the risk of banks. Also, increasing the deposit rate as a macro-prudential policy tool has been associated with reducing the risk of banks. Secondly; tight monetary policy has the potential to deter rising housing and stock prices, although the extent of this impact is not significant compared to other factors affecting the prices of both housing and equity assets.