كليدواژه :
اجاره , اجرت المثل , انفساخ , أرش , غابن , غبن
چكيده فارسي :
درصورتي‌كه در معامله اي خريدار يا فروشنده با زيان غيرقابل تسامحي روبرو شده باشد، شخص مغبون مي تواند با اعمال خيار غبن، معامله را فسخ كند و زيان خود را جبران نمايد. در اين حالت، بازگشت عوضين يا بدل آنها به طرفين معامله، حتي در صورت وقوع تصرفات، ضروري خواهد بود؛ و بسته به آنكه تصرفات ناقله يا غيرناقله، جايز يا لازم و... باشند، احكام متفاوتي بر آنها بار خواهد شد. يكي از مهم‌ترين فروعات اين مسئله، تأثير اعمال خيار غبن بر اجارهاي است كه توسط غابن در دوره‌ي زماني ميان عقد و اعمال خيار رخ داده است. از طرفي غابن در زماني كه مالك عين بوده آن را اجاره داده و فسخ اجاره به تبع فسخ بيع با حقوق مستأجر ناسازگاري دارد و از سوي ديگر، بقاي اجاره مي تواند به زيان مغبون بينجامد. فقيهان اماميه كوشيده اند اين مسئله را با استناد به اموري مانند اقتضاي مالكيت متزلزل، تبعيت منافع از عين، قاعدهي ضمان يد، قاعده ي اقدام و... حل كنند. اختلاف نظر فراوان ميان فقها و سكوت قانون در اين مورد، ضرورت پژوهش پيرامون آن را روشن مي سازد. در اين نوشتار ضمن بيان و نقد نظرات موجود در اين زمينه، با توجه به مبناي فقهي خيار غبن و اقتضاي قواعد فقهي مربوطه نظريه ي" لزوم عقد اجاره و ضمان غابن نسبت به منافع بعد از زمان فسخ" مورد پذيرش و تقويت قرار گرفته است.
چكيده لاتين :
If the buyer or seller has suffered an intolerable loss in the transaction, the deceived person can terminate the transaction and make up for his loss by exercising the option of deception. In this case, the return of the recompense or their substitute to the transaction parties, even in the face of financial appropriation, will be mandatory; depending on whether the transferred or non-transferred appropriation is permissible or necessary, etc., different rulings will be designated on them. One of the most important derivatives of this issue is the option of deception on the lease that has been made by the deceiver in the period between the contract and the deception. On the other hand, deceiver has rented it when he was the owner of the object, and the termination of the lease due to the termination of the sale is incompatible with the tenant’s rights, and on the other hand, the continuation of lease can lead to the loss of the deceived. Imāmī jurists have tried to resolve this issue by citing matters such as the necessity of unstable ownership, the compliance the benefits from the property, the principle of ḍamān al-yad (compensation for damage to property held under trust), the rule of action, and so on. The great differences among the jurists and the silence of the law in this regard elucidate the significance of this study. In this article, while expressing and criticizing the existing opinions in this field, according to the jurisprudential basis of the option of deception and the necessity of the relevant jurisprudential rules, the theory of “the need for a lease and guarantee of deceiver in relation to benefits after revocation” has been accepted and strengthened.
