بررسي اعتبار دلايل نظر مشهور فقهاي اماميه در قتل اكراهي

An Examination of the Validity of the Proofs of the Famous Opinion of Imamia Jurists about Murder under Duress

نوشتار حاضر ضمن بررسي اعتبار دلايل نظر مشهور فقها در خصوص قتل اكراهي، به شرح دلايلي كه عدم قصاص مباشر را تقويت مي كند و همچنين راهكار هايي كه به عنوان جايگزين نظر مشهور مطرح شدني است، مي پردازد. در اين راستا نشان داده شده است كه روايت زراره از حيث سند و دلالت آن بر قتل اكراهي با اشكال مواجه است و احاديث باب عدم جواز تقيه در دماء نيز از قتل ناشي از اكراه منصرف است. استناد به اجماع نيز صحيح نيست؛ زيرا افزون بر اينكه برخي از فقهاي متأخر ازجمله آيت الله خويي نظري متفاوت دارند، اجماع به دليل روايات مذكور مدركي و غيرقابل استناد است. برابربودن دو خطر نيز مانع تمسك به اكراه در قتل عمد و موجب قصاص مرتكب مكرَه نيست. قياس اكراه با اضطرار در قتل ديگري نيز به دليل تفاوت آن ها مع الفارق و نامعتبر است. دلايل عدم قصاص اكراه شونده ازجمله عدواني نبودن قتل، وجود شبهۀ دارئۀ حد نظير قصاص و تزاحم دو حكم و درنتيجه جاري بودن تخيير به سبب هم سنگ بودن آن ها نيز ذكرشدني است.

The present paper, while examining the validity of the proofs of the famous opinion of jurists
concerning murder under duress, explains the evidences which strengthen non-retaliation of the
perpetrator as well as the solutions that may be raised as substitutes for the famous opinion. For
this purpose, it has been shown that the Zorara›s Narration is defective in terms of hierarchy
of its narrators and signification for murder under duress and the traditions of the chapter of
impermissibility of taqiyyah (precautionary dissimulation) about bloods do not include murder
under duress. Citing idjma (consensus) is not correct either; since in addition to the different
views of some later jurists such as Ayattollah Khoei, due to the above said narrations, idjma is
madraki (consensus whose sources are known) and may not be cited. Neither does the equality
of the two risks preclude the resort to duress in murder, nor does it cause the retaliation of the
perpetrator who was victim of duress. Comparison of duress with necessity in murder is paralogism
and invalid due to their difference. The following may be cited among the reasons for
non-retaliation of the victim of duress: the murder not being violent, the existence of repelling
dubiety as to Hadd like retaliation and the interference of the two precepts and consequently,
application of the principle of option because of their equivalence.