چالش هاي پيشگيري وضعي از فساد قضايي با تمركز بر شفافيت و نظارت

زمينه و هدف: فساد به‌عنوان يكي از واقعيت‌هاي ناميمون جامعه امروزي، رشد بي‌سابقه‌اي در نظام اداري، سياسي، اجتماعي و قضايي داشته است. اين پديده در بسياري از نقاط جهان عدالت را خدشه‌دار نموده، مانع دسترسي شهروندان به حل‌وفصل بي‌طرفانه دعاوي مي‌شود؛ و اعتماد عمومي به حكمراني و حاكميت يك كشور را متزلزل مي‌نمايد. نقطه مقابل فساد، عدالت است، چراكه عدالت در حفظ قابليت پاسخگويي به شهروندان و همچنين، ساير نهادهاي دولتي بسيار مهم است. بعضاً، خودِ نهادهاي عدالت‌محور نيز مي‌توانند بخشي از موضوع فساد باشند. فساد قضايي، دسترسي و كيفيت عدالت و مشروعيت را نه تنها در نهادهاي بخش قضايي كاهش مي‌دهد، بلكه بر عملكرد دولت و ساير نهادهاي حكومتي نيز تاثير منفي مي‌گذارد.روش: روش پژوهش حاضر، كتابخانه‌اي و تحليلي بوده و ضمن ارزيابي روش‌هاي پيشگيري وضعي به كارگرفته شده در نظام قضايي ايران، در پايان به طرح پيشنهاداتي در جهت تقويت پيشگيري وضعي از فساد قضايي مي‌پردازد.يافته‌ها و نتايج: مصاديق و مواردي از جرايم مانند ارتشاء، سوء‌استفاده از موقعيت شغلي، بازداشت غيرقانوني و مجموعه‌اي از تخلفات انتظامي در ذيل عنوان فساد قضايي جاي مي‌گيرند كه داراي آثار سوء جدي بر جامعه بوده و علاوه بر روش‌هاي پيشگيري اجتماعي، اقتصادي و سياسي، كنترل آن در كوتاه‌مدت نيازمند بكارگيري روش‌هاي پيشگيري وضعي است. از جمله مهم‌ترين ابزارهاي پيشگيري وضعي از جرايم مي‌توان  بر دو عامل شفافيت و نظارت اشاره كرد.