مطالعه تطبيقي حقوق استخدام و خروج از خدمت قضات با قوانين عام استخدامي در پرتو لايحه جامع اداري و استخدامي قوه قضاييه

اين پژوهش با هدف واكاوي قوانين و مقررات خاص استخدامي قضات در دو مبحث ورود به خدمت و خروج از خدمت و تطبيق آن با قوانين استخدامي عام و لايحه جامع اداري و استخدامي كاركنان قوه قضاييه انجام شد.سوال اصلي تحقيق، اين است كه حقوق استخدامي قضات در دو مقوله يادشده، تا چه حد با قوانين استخدام كشوري و قانون مديريت خدمات كشوري شباهت و تفاوت دارد؟ نيز اينكه اين مهم در لايحه چه تحولاتي داشته كه بتواند تدبير اين لايحه را توجيه كند. بر اين اساس، در مبحث ورود به خدمت، موضوعات انواع استخدام، شرايط استخدام، گزينش(ضوابط و مراحل)؛ و در مبحث خروج از خدمت، موضوعات استعفا، اخراج، بازخريد و بازنشستگي بررسي و تطبيق داده شد. نتيجه آنكه در مجموع، تفاوت چنداني ميان ورود به خدمت قضات و كارمندان در مباحث حالات استخدامي و گزينش نيست و لايحه نيز، نوآوري در اين زمينه نداشته ودر اكثر مواقع به تكرار قوانين خاص قضات پرداخته است.در بحث خروج از خدمت نيز، هم نوآوري نداشته و به تكرار پرداخته است. لذا پيشنهاد مي شود به جاي تصويب لايحه اي با مفاد تكراري و تورم قوانين، حقوق استخدامي قضات هم به قانون مديريت خدمات كشوري ارجاع شود و براي موارد خاص آنها مي توان فصلي را به اين قانون اضافه نمود. چه اينكه استقلال قضات بيشتر از انكه به حقوق استخدامي ان ها ارتباط داشته باشد، مي بايست با بي طرفي و استقلال دادگاه و قاضي، عدم مداخله همه اركان حكومت در امر قضاوت و از طريق اعمال قواعد دادرسي منصفانه اعمال شود