تحديد حق احداث وتجديد بنا در آيينه قوانين و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

درج اصل حاكميت قانون در فعاليت نهادهاي اداري در قواعد حقوقي منعكس است،تا ضمن تأمين منفعت عمومي،حرمت حق مالكيت خصوصي نيز رعايت شود.ليكن گاهي شهرداري ها به بهانه وجود طرح‌هاي عمومي با امتناع از انجام تكاليف قانوني در صدور مجوز احداث يا تجديد بنا،با نقض حق اعمال مالكيت،سبب محروميت اشخاص در اعمال حقوق مالكانه و آثار مترتب بر آن مي شوند. هدف از مطالعه حاضر،بررسي تحديد حق مالكيت در احداث و تجديد بنا به وسيله شهرداي ها است كه در قوانين و آراء ديوان عدالت اداري آمده است.لذا اين مطالعه به اين سوال پرداخته است: با توجه به قوانين و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تحديد حق احداث يا تجديد بنا به وسيله شهرداري ها معلول چه عواملي است؟در پاسخ به سوال با استفاده از روش توصيفيتحليلي،به تجزيه و تحليل مقررات و شايع‌ترين آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پرداخته شده است. نتايج حاصله نشان مي‌دهد عمده دلايل امر نقص قوانين و تصميمات خارج از اختياربرخي مراجع است كه توسط هيأت عمومي‌ ديوان عدالت اداري حكم به ابطال تصميم يا اعطاي پروانه صادر شده است،اقدامي كه ضمن تأكيد بر حرمت حق مالكانه اشخاص،آموزش و نظارت بر عملكرد شهرداري ها را نيز يادآور مي‌شود.