سياست هاي پيش گيري وضعي از فساد در قلمرو معاملات دولتي

اين تحقيق درصدد آسيب‌شناسي راهكارهاي پيشگيرانه وضعي در قلمرو معاملات دولتي در نظام حقوقي ايران است. پيشگيري وضعي به دنبال فهم مكان، زمان و چگونگي ارتكاب جرم است. در پيشگيري وضعي ما به دنبال تغيير محيط‌هايي هستيم كه ميزبان رفتارهاي مجرمانه است تا اينكه اين محيط‌ها براي مرتكبين مطلوبيت كمتري داشته باشند. با توجه به اينكه معاملات دولتي كماكان بيشترين حجم فساد چه از نظر كميت و چه از نظر قيمت را دارد، از اينرو بررسي نحوه اعمال و همچنين ميزان كارآمدي سياست‌هاي پيشگيري وضعي از فساد در حوزه معاملات دولتي اهميت مي‌يابد. روش انجام تحقيق توصيفي تحليلي و ابزارها جمع‌آوري اطلاعات كتابخانه‌اي است. نتيجه تحقيق نشان مي‌دهد كه راهكار پيشگيري وضعي بر مبناي سه نظريه انتخاب عقلاني، فعاليت روزمره و الگوي جرم، به دليل بزهديده‌محوري و تمركز بر سالم‌سازي محيط در مبارزه با فساد در معاملات دولتي بسيار راهگشا است. در ايران استفاده از سياست پيشگيري وضعي اخيرا با جديت بيشتري از سوي قانون‌گذار دنبال شده است. با اينحال، بخش مهمي از قوانين مرتبط با مبارزه با فساد در معاملات دولتي در حوزه پيشگيري وضعي بسيار قديمي و نيازمند بازنگري است. برخي حوزه پيشگيري وضعي ازجمله شفافيت و سلامت معاملات دولتي در ايران كاستي‌هاي اساسي دارد.