اصل تضمين در نظام ثبت زمين انگلستان و ايران

در فرضي كه بر اثر اطلاعات ثبتي نادرست به اشخاصي كه بر مبناي اين اطلاعات، اقدام كرده‌اند، خسارتي وارد شود، به موجب قواعد عمومي، زيان‌ديده مي‌بايد طرح دعوا كرده و با اثبات اركان مسئوليت مدني، جبران زيان وارده به خويش را مطالبه كند. با توجه به دشواري اثبات اين اركان و نيز، با توجه به احتمال عدم توانايي مالي عامل زيان، هيچ تضميني وجود نخواهد داشت كه خسارت زيان‌ديده به طور كامل جبران شود. اين امر، در نهايت، به زيان اشخاصي خواهد بود كه به نظام ثبتي اعتماد كرده و بر اساس آن، اقدام كرده‌اند. براي همين، در نظام حقوقي استراليا و سپس، انگلستان، سازوكاري به نام اصل تضمين پيش‌‌بيني شد. اصل مزبور با تضمين ارزش مالي دارايي‌ از دست رفته در نتيجه اطلاعات ثبتي نادرست توسط دولت، از سلب اعتماد عمومي نسبت به نظام ثبتي و تضرر اشخاص جلوگيري مي‌نمايد. اين پژوهش به روش توصيفي، تحليلي و تاريخي با بهره‌گيري از منابع معتبر كتابخانه‌اي و الكترونيكي صورت گرفته است و در آن بررسي مي‌شود كه اصل تضمين با چه سرگذشتي در نظام‌ ثبتي استراليا و انگلستان رسوخ كرده، بنابر چه شرايطي امنيت اقتصادي دارايي‌هاي غيرمنقول ثبت شده تضمين مي‌شود، تاسيس آن بر چه مباني استوار است و تحقق آن چه آثاري در پي خواهد داشت. پس از آن، با تتبع در نظام حقوقي ايران، مشاهده مي‌شود كه اصل تضمين در نظام ثبتي ايران تحقق نيافته است، براي همين، به مقنن، پيشنهاد مي‌گردد براي جلب اعتماد عمومي به نظام ثبت، از اصل ياد شده، استفاده كند.