يارانۀ ارز ترجيحي و تأثير آن بر كنترل قيمت كالاهاي اساسي (مطالعۀ موردي: بازار گوشت مرغ ايران)

با افزايش تلاطمات ارزي در اوايل سال 1397، ستاد اقتصادي دولت، اجراي سياست تخصيص ارز ترجيحي با نرخ ۴۲۰۰ تومان براي هر دلار آمريكا را آغاز نمود. يكي از مهم‌ترين محصولات غذايي مورد هدف اين سياست، گوشت مرغ مي‌باشد كه در تأمين نهاده‌هاي اصلي توليد به واردات وابسته است. با توجه به اين‌كه، همواره اين پرسش درميان محافل علمي و سياسي كشور مورد بحث بوده كه، چه ميزان از يارانة پرداختي به واردات نهاده‌هاي توليد به مصرف‌كنندة نهايي فرآورده‌ها مي‌رسد؟ پژوهش پيشِ‌رو، با به‌كارگيري اطلاعات ماهانۀ 1397-99، براساس رويكرد خودرگرسيوني با وقفه‌هاي گسترده به اين مهم پرداخته است. با توجه به نتايج، چنان‌چه در بلندمدت يارانة پرداختي به هر كيلوگرم گوشت مرغ توسط دولت، 1% افزايش يابد، اختلاف قيمت گوشت مرغ در بازار ايران و جهان، 0.61% افزايش مي‌يابد. بر اين‌اساس، به‌نظر مي‌رسد، اگرچه سياست مذكور، توانسته قيمت گوشت مرغ را پايين‌تر از قيمت جهاني نگه‌دارد، اما قادر نبوده تا به‌طور كامل مصرف‌كنندة نهايي را منتفع سازد؛ زيرا كه انحراف 39% يارانه‌هاي پنهان پرداخت‌شده در بازار گوشت مرغ وجود دارد. از اين‌رو، توصيه مي‌گردد تا سياست‌گذاران اجراي اين سياست را متوقف نمايند. ضمن آن‌كه براساس نتايج، مداخلة مستقيم دولت در بازار ازطريق توزيع ماهانة مرغ تنظيم بازاري، مازاد انباشتة واردات نهاده‌هاي دامي به ازاي جوجه‌ريزي انجام شده و ريسك تأمين خوراك در صنعت توليد گوشت مرغ متغيرهاي ديگري هستند كه بر اختلاف قيمت گوشت مرغ در بازار ايران و جهان تأثير مي‌گذارند.