خط‌مشي‌گذاري دولتي براي تحقق عدالت اجتماعي، در حد فاصل تدوين تا اجراي قانون اساسي

علي‌رغم تأكيد قانون اساسي بر ضرورت تحقق عدالت اجتماعي، جامعه در عمل نتوانسته است از مظاهر واقعي عدالت و قسط بهره‌مند گردد. در تحليل علل ناموفقيت در تحقق جامعه عدل، مي‌توان موارد ذيل را مفروض دانست: اين قانون بدون در نظر گرفتن «قابليت اجرا»، تدوين شده است؛ از اين رو اساساً قابل اجرا نيست؛ با توجه به وضعيت بحراني كشور در دو دهه اخير، هنوز امكانات ضروري براي اجراي اصول اين قانون فراهم نشده است؛ اين قانون، فاقد ضمانت كافي براي اجراست؛ زيرا به مثابه شاخص ارزيابي عملكرد دولت‌ها مد نظر قرار نمي‌گيرد؛ از اين رو، كمتر بدان توجه مي‌شود؛ حفظ و بقاي قدرت مسئولان اجرايي، به طور جدي به رعايت هنجارهاي گروه‌هاي ذي‌نفع و گرايش‌هاي فكري و ترجيحات عملي جانبداران سياسي آنان وابسته است؛ از اين رو، اجراي قانون اساسي تحت‌الشعاع منافع آنان قرار مي‌گيرد؛ تحقق مقاصد قانون اساسي در گرو تبيين اصول آن در قالب قوانين عادي، رويه‌هاي اجرايي و عملياتي، و خط‌مشي‌هاي جزئي است. نبود قوانين، آيين‌نامه‌ها و خط‌مشي‌هاي جزئي، زنجيره سلسله‌مراتب قانون‌گذاري تا اجرا را قطع مي‌كند. نكته مهم اين است كه قبل از تلاش براي رفع موانع اجرايي تحقق عدالت اجتماعي،‌ شايسته نيست كه در باره امكان‌ناپذيري آن اظهارنظر شود.