بررسي محرك و مانع در اسنادفرادستي كشور در حمايت از توسعه صنعت فين تك

صنعت فين‌تك در دنيا و در كشور، صنعتي نوظهور است و در مسير توسعه با چالش‌هاي گوناگوني در حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي رو به رو است كه بخشي از اين چالش‌ها مربوط به قوانين، مقررات و اسناد فرادستي حوزه اقتصاد و فناوري كشور مي‌باشد. مقاله حاضر با هدف بررسي چالش‌هاي اسناد فرادستي در ارتباط با صنعت فين‌تك نگاشته شده است. راهبرد پژوهشي اين تحقيق، تحليل مضمون است كه طي آن با مطالعه اسناد مرتبط و كدگذاري بندهاي منتخب، فرصت‌ها و آسيب‌هاي اسنادفرادستي در ارتباط با هر يك از ابعاد زيست بوم صنعت فين‌تك شناسايي گرديده و پس از ارائه، به تأييد نخبگان حوزه رسيده است. يافته‌هاي اين پژوهش حاكي از حاكميت روح تنظيم‌گري بر قوانين و مقررات اين حوزه است كه با توجه به نوپا بودن اين صنعت در كشور تا حدودي قابل پذيرش است. همچنين غالب اسنادفرادستي حاكم بر اين حوزه، در ارتباط با كسب و‌كارهاي حوزه پرداخت تدوين شده است. اسناد موجود علاوه بر آن كه تمامي حوزه‌ها و ابعاد زيست‌بوم فناوري‌هاي پولي و مالي را پوشش نمي ‌دهند، در خصوص تعيين تكليف مواردي چون حيطه مسئوليت و اختيارات بانك مركزي، پوشش ريسك كاربران و سرمايه‌گذاران، لزوم افزايش شفافيت و استانداردسازي جريان اطلاعات در زيست بوم فين‌تك و ايجاد توازن ميان تسهيل‌گري جايگزيني فناوران مالي با نهادهاي سنتي با چالش جدي رو به رو است