تأملي بر طرح قانون تصفيه كارمندان دولت (1329-1328ش)

A consideration of the plan for dismissing of governmental employees (1238-1329 S.H)

از دورۀ رضاشاه در نظام اداري ايران تغييراتي به‌وجود آمد و ديوانسالاري در مقايسه با دورۀ قاجار، به‌رغم تداوم برخي از نواقص و كاستي‌ها، تغييرات رو به رشدي را تجربه كرد؛ اما تحولات شهريور 1320 و بي‌ساماني نظام اداري، نشان از ناكارآمدي و عدم تحول بنيادين ديوانسالاري داشت. در اين دهه پر فراز و فرود، تشكيلات اداري دچار بي‌نظمي گرديد و اين موضوع تا سال‌هاي بعد تداوم يافت. در پايان اين دهه اقدماتي براي اصلاح و نظارت بر نظام اداري انجام شد؛ ازجمله قانون تصفيه كارمندان دولت در كابينه‌هاي ساعد، منصور و رزم‌آرا كه بررسي ابعاد و ماهيت آن، مسئلۀ مقاله حاضر است. اين نوشتار با روش توصيفي - تحليلي و با تكيه بر منابع كتابخانه‌اي، اسناد و روزنامه‌ها، درصدد پاسخ به اين پرسش است كه علل و روند و ماهيت تصويب قانون تصفيه كارمندان دولت چه بود؟ يافته‌ها نشان مي-دهد با تصويب و اجراي اين قانون به عنوان نخستين تلاش دوره پهلوي دوم براي نظارت بر عملكرد كارمندان، كميسيون پاكسازي به بررسي وضعيت كاركنان ارشد وزارتخانه‌ها و ادارات مهم پرداخت و بعد از يك سال، تنها پرونده 900 نفر از 150000 پرسنل دستگاه‌هاي دولتي را بررسي كرد و در شرايطي كه مشمولين اين قانون از رجال صاحب نفوذ بودند، رزم‌آرا همچون كابينه‌هاي سابق نخواست و يا نتوانست اين قانون را درباره آنها اعمال كند و در نتيجه فساد و ناكارآمدي نظام اداري تداوم يافته و كاستي‌ها همچنان باقي ماند.

A few changes occurred in Iran’s bureaucratic system and this system began to grow gradually compared to the Qajar dynasty in spite of some short coming. However, the happenings and events in Shahrivar 1320, displayed the defects and problems of this bureaucratic system. The official and governmental systems became full of problems which persisted for a long time. At the end of this decade, some measures were taken to improve this system one of which was the sacking of corrupt and disqualified employees in the cabinet members of Saed, Mansour, and Razmara. This study deals with these sacking measures. This study employs a descriptiveanalytical approach by relying on the documents, newspapers, and library sources and attempts to probe into the reasons for the laws of sacking the employees. Findings display that by the implementation of this law as an attempt by Pahlavi (II), a sacking commission began to investigate the performance of the high-ranking officials in ministries and governmental offices. After one year, only the files of 900 employees out of the 150000 personals of the governmental offices were investigated and in cases where the law hit the important and influential officials, Razmara, similar to his processors was not able or did not intend, to investigate the cases. Therefore, the corruption and the inefficiency of the bureaucratic system persisted as before