مقايسه نظريه تزاحم واجبات شرطي در قانون‌گذاري با نظريات ديگر(در حوزه قانون‌گذاري بر اساس عناوين ثانوي)

نظريه «تزاحم واجبات شرطي در قانون‌گذاري» درباره قلمرو و ضوابط قانون‌گذاري بر اساس عناوين ثانوي است. بر اساس اين نظريه، رعايت احكام اسلام (اعم از مباح، الزامي و وضعي) و اهداف دين و مقاصد شريعت در قانون‌گذاري واجب است؛ يعني شرط صحت، و واجب شرطي در قانون‌گذاري است. اين واجبات شرطي ممكن است با يكديگر تزاحم كنند و در اين تزاحم است كه قانون‌گذار جواز سكوت قانوني يا جواز قانون‌گذاري مغاير با حكم شرعي را مي‌يابد. در مقاله حاضر، اين نظريه با نظريات ديگر در اين باره مقايسه شده، اشتراكات و افتراقات آنها به‌تفصيل بيان شده، و نويسنده از گذر اين مقايسه، هم استقلال نظريه تزاحم واجبات شرطي در قانون‌گذاري از آن نظريات را تبيين كرده، و هم قلمرو و ضوابط قانون‌گذاري بر اساس عناوين ثانويه را طبق اين نظريات روشن كرده است. اثبات اين نظريه قبلاً در مقاله «نظريه واجبات شرطي در قانون‌گذاري» تبيين شده و در اينجا صرفاً با نظريات ديگر مقايسه مي‌شود. روش اين مقايسه تحليلي و بر اساس منابع كتابخانه‌اي است. دستاورد اين مقاله تبيين دقيق قلمرو و ضابطه قانون‌گذاري و سكوت قانوني بر اساس عناوين ثانوي، و كاربرد آن در نظام قانون‌گذاري جمهوري اسلامي، درباره وظايف شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت در قانون‌گذاري است.