اثر تكانه‌اي سياست مالي روي سرمايه‌گذاري خصوصي در ايران و بررسي نقش سياست‌هاي مالياتي در آن رهيافت مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي

اين مقاله با لحاظ اوراق تأمين مالي دولتي و كيو توبين به‌‌عنوان وجه‌تمايز اين بررسي با ساير پژوهش‌هاي ديگر، درصدد بررسي آثار تكانه‌اي ناشي از اجراي سياست مالي سرمايه‌اي دولتي در ايران روي سرمايه‌گذاري خصوصي و تعامل آن با اوراق مذكور در يك مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي به روش حل بيزين در سال‌هاي 96-1376 است. همچنين اين پژوهش، به‌دنبال مقايسۀ آثار سياست‌گذاري مالياتي است. نتايج نشان مي‌دهد، در شرايطي كه دولت اوراق بدهي جهت تأمين مالي خود منتشر نمايد، در ابتدا سرمايه‌گذاري دولتي اثر برون‌راني دارد و با به ثمر رسيدن سرمايه‌گذاري دولتي و آماده‌سازي زيربناها توسط دولت، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي افزايش مي‌يابد. همچنين، ارزش افزوده و سطح قيمت‌ها نيز افزايش مي‌يابد. آثار سياستي، در شرايط عدم اعمال سياست‌هاي مالياتي ممكن است منجر به نتايج مذكور نشود. هرچند مي‌تواند نرخ سود بانكي بر سرمايه‌گذاري خصوصي مؤثر باشد، اما به‌دليل مداخلۀ دولت و سرمايه‌گذاري دولتي و بدين‌ترتيب تشكيل بخشي از سرمايه‌گذاري كل توسط دولت، در نتيجه با اين تكانه، ارتباط سنتي بين نرخ سود بانكي و سرمايه‌گذاري خصوصي وجود ندارد. اين ارتباط سنتي كه رابطه‌اي منفي بين نرخ بهره و سرمايه‌گذاري قايل است، توسط نظريه‌پردازان منابع داخلي منتفي شد. به‌ويژه اين ارتباط همان‌گونه كه شاو و مكينون نيز نشان مي‌دهند، در كشورهاي در حال توسعه منتفي است؛ هرچند كه عدم ارتباط مذكور در ساير كشورهاي پيشرفته نيز مشاهده مي‌شود و نتايج پژوهش حاضر، مؤيد اين نظريه‌هاي اقتصادي درخصوص اقتصاد ايران است.