شوك نفت، سياست پولي و اثر وثيقه‌اي در اقتصاد ايران

بحران مالي سال 2007، نقش دارايي‌هاي سرمايه‌اي در بروز نوسانات اقتصادي و ادوار تجاري را به‌خوبي نشان داد. دارايي‌هاي سرمايه‌اي با دارا بودن يك نقش دوگانه به‌عنوان عامل توليد و استفاده از آن به‌عنوان وثيقه براي دريافت وام از سيستم بانكي، از دو كانال مجزا بر بخش حقيقي اقتصاد اثرگذار بوده و منجر به تشديد نوسانات محصول و ادوار تجاري مي‌گردد. شواهد تجربي اقتصاد ايران حاكي از اين است كه قيمت دارايي‌هاي سرمايه‌اي به علل مختلف در طول زمان در حال افزايش و نوسان بوده كه از مهم‌ترين آن‌ها مي‌توان به نقش درآمدهاي نفتي و شوك‌هاي مربوطه اشاره كرد. بر همين‌اساس، درخصوص كانال اثر وثيقه‌اي اين انتظار وجود دارد كه با ايجاد يك شوك نفتي مثبت و افزايش درآمدهاي نفتي، مخارج دولت و به‌تبع آن افزايش نقدينگي، قيمت دارايي‌هاي سرمايه‌اي بخش خصوصي، به‌عنوان يك وثيقه قابل‌قبول براي سيستم بانكي، افزايش يافته و همين مسئله منجر به افزايش ميزان تسهيلات دريافتي بخش خصوصي، حجم سرمايه‌گذاري و به‌تبع آن توليد ناخالص داخلي گردد. به همين‌منظور اين مطالعه با استفاده از داده‌هاي مربوط به دوره‌ي 961345 اقتصاد ايران و الگوي خودتوضيح برداري ساختاري (SVAR) به بررسي اين مهم پرداخته است. نتايج حاصل از مدل، اثر وثيقه‌اي را براي دوره‌هاي كوتاه‌مدت تأييد مي‌نمايد؛ بنابراين درصورتي‌كه سياست‌گذار به‌دنبال تثبيت محصول در كوتاه‌مدت باشد، آنگاه لازم است كه در قبال شوك‌هاي نفتي از سياست ضد ادواري مناسب براي نحوه پرداخت تسهيلات به بخش خصوصي استفاده نمايد تا از اين‌طريق بتوان با كنترل حجم سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به هدف موردنظر دست يافت.