تحليل كيفي عوامل ارتكاب قاچاق كالا در شهرهاي مرزي استان آذربايجان غربي

قاچاق كالا معضلي است كه در بستري از مشكلات و نارسايي‌هاي اقتصادي، سياسي، حقوقي و امنيتي رواج پيدا مي‌كند و تبعات منفي و مضر بسياري براي اقتصاد كشور در پي دارد.  اين پژوهش با هدف بررسي عوامل ارتكاب قاچاق در استان آذربايجان غربي به‌عنوان يكي از مناطقي كه ارتكاب قاچاق شايع و داراي فراواني است از ديدگاه مطلعين بومي و كارشناسان و محققين ذي‌ربط به‌طور جامع مورد شناسايي و تحليل گرفته است. براي گردآوري داده‌ها از تكنيك مصاحبه نيمه ساختاريافته و براي تجزيه‌وتحليل اطلاعات از نظريه داده بنياد رويكرد اشتراوس و كوربين استفاده‌شده است. همچنين، بر اساس روش نمونه‌گيري هدفمند و معيار اشباع نظري در اين منطقه با 16 نفر از مطلعان كليدي و فعالان قاچاق، مقامات و مأموران مربوطه و پژوهشگران و اساتيد دانشگاهي مصاحبه شده است. معيار اشتراك مصاحبه‌شوندگان اطلاع و اشراف مستقيم بر روند ارتكاب قاچاق در محدوده موردمطالعه بود. يافته­هاي پژوهش نشان مي­دهد كه «مشكلات تقنيني و وضع قوانين نامناسب»، «مشكلات اقتصادي و بيكاري»، «ضعف در سرمايه‌گذاري‌هاي مولد در مناطق مرزي» به‌عنوان شرايط علي؛ «ناهماهنگي دستگاه‌هاي كاشف»، «سودجويي و هيجانات كاذب مالي»، «ضعف آگاهي و برداشت‌هاي نادرست» و «ارتباطات دوسويه سنتي و فرهنگي» مهم‌ترين عوامل زمينه‌اي، و «سوءاستفاده از موقعيت و جايگاه شغلي»، «ناهماهنگي‌هاي مرتبط با كالاهاي مكشوفه» و «نامناسب بودن حقوق و مزاياي عوامل مرتبط با كشف » نيز ازجمله مهم‌ترين عوامل مداخله‌گر در وقوع قاچاق كالا در استان آذربايجان غربي مي‌باشند. همچنين تحليل صورت پذيرفته نشان داد كه «اثرات نامطلوب اقتصادي»، «اثرات نامطلوب اجتماعي و فرهنگي»، «پيامدهاي نامطلوب سياسي» اصلي‌ترين پيامدها و مهم‌ترين راهبردهاي مستخرجِ در اين تحقيق كيفي «ضرورت اتخاذ سياست‌هاي پيشگيرانه»، «ضرورت اصلاح و بازنگري در قوانين» و «آسيب‌شناسي سياست‌گذاري عمومي اقتصادي در حوزه قاچاق» تعيين شدند.