ضمانت كيفري حقوق اقتصادي زوجه

Criminal guarantee of the wife's economic rights

زمينه و هدف: زوجه در روابط با زوج داراي حقوق متعددي است. بخشي از اين حقوق تحت عنوان حقوق مالي و اقتصادي ياد مي‌شود. حقوق اقتصادي زوجه شامل مواردي چون مهريه، نفقه، نحله اجرت‌المثل مي‌باشد. هدف اصلي مقاله حاضر اين است كه ضمانت اجراي كيفري حقوق اقتصادي زوجه را بررسي نمايد. مواد و روش‌ها: مقاله پيش‌رو توصيفي تحليلي بوده و با استفاده از روش كتابخانه‌اي به بررسي موضوع پرداخته است. يافته‌ها: همه مصاديق حقوق اقتصادي زوجه داراي ضمانت كيفري نيست. بهره‌گيري از ضمانت كيفري در روابط زوجين چندان با بنيان و فلسفه خانواده و ازدواج كه مبتني بر علاقه است سازگار نيست، بر همين اساس رويكرد قانون‌گذار در اين خصوص حداقلي است. ملاحظات اخلاقي: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقي و علمي از جمله بهره‌گيري علمي و دقيق از منابع علمي رعايت شده است. نتيجه‌گيري: در خصوص حقوق اقتصادي زوجه صرفاً در مورد مهريه و نفقه ضمانت كيفري پيش‌بيني شده است. در خصوص مهريه نيز با صدور بخشنامه اخير قوه قضائيه كه براي اجراي احكام حبس عدم پرداخت مهريه محدوديت قائل شده است، عملاً ضمانت كيفري منتفي شده است. قانون­گذار براي نفقه نيز ضمانت كيفري حبس تعيين كرده است اما واقعيت امر اين است كه مجازات حبس براي ترك انفاق تأثيري بر وضعيت زوجه ندارد. بنابراين بهتر است به جاي مجازات حبس، مجازات‌هاي ديگري از جمله محكوميت به كار اجباري در مراكز معين و پرداخت دستمزد آن به محكوم‌له در نظر گرفته شود.

Background and Aim: The wife has several rights in the relationship with the husband. Some of these rights are called financial and economic rights. The wife's economic rights include dowry, alimony, retribution. The main purpose of this article is to examine the guarantee of criminal implementation of the wife's economic rights. Materials and Methods: This is a leading descriptive-analytical article using a library method. Ethical considerations: In different stages of writing the article, ethical and scientific principles have been observed, including the scientific and accurate use of scientific resources. Results: Not all cases of wife's economic rights have a criminal guarantee. The use of criminal guarantees in couples' relationships is not very compatible with the foundation and philosophy of family and marriage, legislator's approach in this regard is minimal. Conclusion: Regarding the economic rights of the wife, only the dowry and alimony of the criminal guarantee are provided. Regarding the dowry, with the issuance of the recent directive of the Judiciary, which has restricted the execution of imprisonment sentences for non-payment of dowry, the criminal guarantee has been practically abolished. The legislature has also set a penal guarantee for imprisonment for alimony, but the fact of the matter is that the punishment of imprisonment for leaving alms does not affect the wife's condition. Therefore, instead of imprisonment, it is better to consider other punishments, such as being sentenced to forced labor in certain centers and paying its wages to the convict.