عنوان مقاله :
مباني فقهي سياستگذاري كيفري در حوزه اقتصاد
عنوان به زبان ديگر :
Jurisprudential principles of criminal policy in the field of economics
پديد آورندگان :
خوانين زاده، حسين دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد، يزد، ايران , بهشتي، اكرم دانشگاه پيام نور - دانشكده حقوق، تهران، ايران
كليدواژه :
سياست گذاري كيفري , اقتصاد , جرايم اقتصادي , فقه
چكيده فارسي :
زمينه و هدف: سياستگذاري كيفري در هر نظام سياسي تحت تأثير مباني پذيرفته شده در آن جامعه است كه در عرصه اقتصاد نيز متجلي مي‌شود. هدف پژوهش حاضر، بررسي مباني فقهي سياستگذاري كيفري در حوزه اقتصاد است.
مواد و روش‌ها: روش مقاله حاضر توصيفي-تحليلي و بهره‌گيري از منابع كتابخانه‌اي از جمله منابع فقهي و حقوقي است.
يافته‌ها: مباني فقهي سياستگذاري كيفري در حوزه اقتصاد بر مبناي حرمت اكل مال به باطل، حفظ نظم و امنيت در جامعه اسلامي، حرمت تعاون بر اثم، قاعده لاضرر، توزيع منصفانه ثروت و جلوگيري از كسب نامشروع اموال بنا مي‌شود.
ملاحظات اخلاقي: پژوهش حاضر اصل اخلاقي امانتداري در منابع و مراجعه به منابع دست اول را مبناي پژوهش قرار داده است.
نتيجه گيري: سامان بخشي به حوزه اقتصاد نيازمند سياستگذاري كيفري مبتني بر قواعد فقهي است كه بتواند عدالت و ارزش-هاي انساني و اسلامي را در جامعه برقرار نموده و مجازات خاصي را نيز براي اخلالگران اقتصادي در نظر بگيرد. جلوگيري از كسب ثروت نامشروع، ايجاد قوانيني براي دسترسي همگان به ثروت‌ها و منابع اقتصادي و اجتماعي بخش مهمي از سياستگذاري كيفري در حوزه اقتصاد با ابتناء به قواعد فقهي هستند.
چكيده لاتين :
Background and Aim: Criminal policy in any political system is influenced by the accepted principles in that society, which is also manifested in the field of economics. The purpose of this study is to investigate the jurisprudential principles of criminal policy in the field of economics.
Materials and Methods: The method of this article is descriptive-analytical and utilizing library resources including jurisprudential and legal resources.
Findings: The jurisprudential principles of criminal policy in the field of economics are based on the sanctity of false property, maintaining order and security in Islamic society, sanctifying cooperatives on sin, harmless rule, fair distribution of wealth and preventing the illicit acquisition of property.
Ethical considerations: The present study is based on the ethical principle of fidelity to resources and reference to first-hand sources.
Conclusion: Organizing the field of economics requires criminal policy based on jurisprudential rules that can establish justice and human and Islamic values in society and consider special punishments for economic disruptors. Preventing the acquisition of illegitimate wealth, creating laws for public access to wealth and economic and social resources are an important part of criminal policy in the field of economics based on jurisprudential rules.
عنوان نشريه :
مطالعات فقه اقتصادي
