شماره ركورد :
1288334
عنوان مقاله :
شرط تباني در عقود و قراردادهاي اقتصادي با تأكيد بر نظرات فقهي امام خميني (ره)
عنوان به زبان ديگر :
Condition of collusion in economic contracts and agreements with emphasis on Imam Khomeini's jurisprudential views
پديد آورندگان :
نجف دخت، عبدالكريم دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز - دانشكده حقوق، الهيات و علوم سياسي - گروه فقه و مباني حقوق اسلامي، تبريز، ايران , پورجمال، يعقوب دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز - دانشكده حقوق، الهيات و علوم سياسي - گروه فقه و مباني حقوق اسلامي، تبريز، ايران , حسن زاده، سعيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز - دانشكده حقوق، الهيات و علوم سياسي - گروه فقه و مباني حقوق اسلامي، تبريز، ايران
تعداد صفحه :
17
از صفحه :
221
از صفحه (ادامه) :
0
تا صفحه :
237
تا صفحه(ادامه) :
0
كليدواژه :
قرارداد اقتصادي , شرط تباني , الزام و التزام , شرط ضمن عقد
چكيده فارسي :
زمينه و هدف: امروزه با پيشرفت تكنولوژي و به منظور رعايت دو اصل سرعت و سهولت، در قراردادهاي داخلي و بين‫الملل، بسياري از شروط و لوازم قرارداد و معاملات اقتصادي در متن عقد ذكر نمي‫ شود با اين‌حال ترديدي در ملتزم بودن طرفين به رعايت اين شروط وجود ندارد از اين‌رو، اثبات اعتبار شرط تباني و ضمانت اجراي آن مبتني بر ثبوت خيار فسخ در صورت تخلف يا تعذر شرط، هدف اين پژوهش مي‌باشد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ مواد و روش‌ها: روش بكارگرفته شده در اين پژوهش، توصيفي- تحليلي مي‌باشد. يافته‌ها: يافته‌هاي پژوهش حاكي از آن است كه اگرچه در ميزان تأثيرگذاري شروط تباني اختلاف نظر وجود دارد اما منشأ اختلاف در زمينه‫ اعتبار و عدم اعتبار اين شروط به تبادر ناشي از معناي لغوي شرط و برخي روايات، بازمي‫گردد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ملاحظات اخلاقي: حفظ اصالت متون و امانت‌داري در نقل گفتار، از ملاحظات اخلاقي، اين پژوهش است. نتيجه گيري: اولاً: روايات استنادي مبني بر عدم اعتبار شرط تباني با اصول و قواعد فقهي مخالفت داشته و بر فرض صحت سند و دلالت بايد تفسير مضيق شود. ثانياً: اجماعي كه ادعا شده اجماع منقول است و فاقد حجيت است. ثالثاً: باوجود پيشرفت تكنولوژي و فناوري اطلاعات و استفاده از ابزارهاي مكاتباتي و امكان ضبط مكالمات و مكاتبات تقريباً بحث دشواري اثبات شرط تباني، منتفي است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
چكيده لاتين :
Background and Aim: Today, due to the advancement of technology and in order to comply with the two principles of speed and convenience, in domestic and international contracts, many terms and conditions of the contract and economic transactions are not mentioned in the text of the contract. The purpose of this research is to prove the validity of the collusion condition and the guarantee of its implementation. Methodology: The method used in this research is descriptive-analytical. Findings: The findings of a study that examined the views of one of the most prominent Imami jurists; Imam Khomeini (rah), and after explaining the concept of the condition and its relationship with the contract Conclusion: The main reasons for the invalidity of the collusion condition documented in the narrations are consensus and the difficulty of proving it. citation narrations based on the invalidity of the collusion condition are contrary to the principles and rules of jurisprudence and assuming the authenticity of the document and the meaning should be narrowly interpreted and should not be extended to all contracts as a general rule.
سال انتشار :
1401
عنوان نشريه :
مطالعات فقه اقتصادي
فايل PDF :
8687227
لينک به اين مدرک :
بازگشت