شماره ركورد :
1288337
عنوان مقاله :
بررسي بنيادهاي كيفري تشديدي در قلمرو جرايم اقتصادي
عنوان به زبان ديگر :
Investigation of aggravated criminal foundations in the realm of economic crimes
پديد آورندگان :
برزگري، فروغ دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت الله آملي - گروه حقوق، آمل، ايران , عباسي، اصغر دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس - گروه حقوق، چالوس، ايران , اسماعيلي، مهدي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي - گروه حقوق، تهران، ايران , حاجي تبار فيروزجائي، حسن دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر - گروه حقوق، قائم شهر، ايران
تعداد صفحه :
19
از صفحه :
239
از صفحه (ادامه) :
0
تا صفحه :
257
تا صفحه(ادامه) :
0
كليدواژه :
جرم اقتصادي , بنياد كيفري , تشديد مجازات , اخلالگران اقتصادي
چكيده فارسي :
زمينه و هدف: جرايم اقتصادي از نظر اقتصادي و اجتماعي آثار مخرب فراواني برجاي مي گذارند. از اين رو، سياست هاي سركوبگرانه و عمدتا شديد براي مبارزه با آن به كار گرفته شده است. لذا اتخاذ اين نوع سياست مي تواند تا حدي چاره گشا باشد. هدف از اين تحقيق اين است كه: تشديد مجازاتها در قانون ايران شفاف‌تر شود. مواد و روشها: مقاله حاضر به شيوه توصيفي- تحليلي و ابزار تحقيق، فيش برداري از منابع كتابخانه اي مي باشد. يافته ها: يافته ها حاكي از اين است كه ؛ جرايم در پيكره ي دستگاه عدالت كيفري(دستگاه هاي قضايي و دادگستري ) نظام بانكي ، موسسات مالي و گمركي و ... نفوذ كرده و انواع و اقسام سوءاستفاده ها را انجام مي دهند. در همين راستا بحث تشديد مجازات در جرايم اقتصادي از جمله مواردي است كه مي تواند بر پيشگيري از اين جرايم كمك نمايد. ملاحظات اخلاقي: از ابتدا تا انتهاي مقاله اصول صداقت و امانتداري عايت گرديده است. نتيجه گيري : در قوانين مرتبط با اخلالگران اقتصادي، مجازات تشديد شده است و در صورتي‌كه اخلال در حد افساد في‌الارض باشد مرتكب به اعدام محكوم‌ مي‌شود. تشديد مجازات به دليل ارعاب و بازدارندگي كه دارد جنبه پيشگيرانه دارد و باعث كاهش روند روبه رشد ارتكاب جرائم اقتصادي خواهد شد. قانون تشديد مجازات بايد در تمامي دستگاه ها وكليت حفظ نظام اقتصادي وجود داشته و با تمامي اركان اقتصادي هماهنگ باشد.
چكيده لاتين :
Background and Aim: Economic crimes have many destructive effects economically and socially. Hence, repressive and mostly harsh policies have been used to combat it. Therefore, adopting this type of policy alone is not necessary, but a preventive policy should be used alongside it. The purpose of this study is to: Intensify punishments in Iranian law to be more transparent. Materials and Methods: The present article is a descriptiveanalytical method and research tool, taking notes from library resources. Ethical considerations: From the beginning to the end of the article, the principles of honesty and trustworthiness have been observed. Results: The findings indicate that; Crimes penetrate the body of the criminal justice system (judiciary and judiciary), the banking system, financial and customs institutions, etc., and commit all kinds of abuses. In this regard, the discussion of intensifying punishment in economic crimes is one of the cases that can help prevent these crimes. Conclusion: In the laws related to economic disruptors, the intensification of punishment due to intimidation and deterrence has a preventive aspect and will reduce the growing trend of committing economic crimes. The law of aggravation of punishment must exist in all bodies and the whole system of maintaining the economic system and must be coordinated with all economic elements.
سال انتشار :
1401
عنوان نشريه :
مطالعات فقه اقتصادي
فايل PDF :
8687230
لينک به اين مدرک :
بازگشت