رابطه مالي‌سازي با توزيع درآمد و رشد اقتصادي در ايران

هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه مالي‌سازي با متغيرهاي رشد اقتصادي و توزيع درآمد در ايران طي دوره زماني 4q:1398 1q:1367 است. براي تحليل ارتباط بين مالي‌سازي با رشد اقتصادي و توزيع درآمد از رويكرد تبديل موجك پيوسته و به منظور تبيين نتايج با واقعيات تجربي از رويكرد رگرسيوني داده‌ها با تواتر مختلف (ميداس) استفاده شده است. يافته‌ها نشان مي‌دهند در كوتاه‌مدت همدوسي مثبت بين مالي‌سازي و نابرابري درآمد وجود دارد؛ به طوري كه طي سال‌هاي 13861368 و 13981393 مالي‌سازي پيش رو و علت حركت نابرابري درآمد است. همچنين در كوتاه‌مدت همدوسي منفي بين مالي‌سازي و رشد اقتصادي وجود دارد؛ به نحوي كه در بازه زماني 13981368 مالي‌سازي پيش رو و علت حركت رشد اقتصادي است. نتايج رويكرد ميداس نيز نشان مي‌دهد علاوه بر مالي‌سازي، متغيرهاي مخارج مصرفي دولت، رشد اقتصادي، تورم و تحريم‌هاي اقتصادي تاثير مثبت و معنادار و سياست هدفمندسازي يارانه‌ها تاثير منفي و معناداري بر نابرابري درآمد دارند. همچنين مالي‌سازي، مخارج مصرفي دولت، نابرابري درآمد، تورم و تحريم‌هاي اقتصادي تاثير منفي و معنادار و سرمايه فيزيكي، اشتغال و درجه بازبودن تجاري تاثير مثبت و معنا‌داري بر رشد اقتصادي دارند. بنابراين، پديده مالي‌سازي همراه با اعمال تحريم‌هاي اقتصادي و سياست‌هاي دولت از يك سو به افزايش شكاف دستمزد در بخش حقيقي و مالي منجر مي‌شوند و از سوي ديگر با انحراف سرمايه‌گذاري به سمت فعاليت‌هاي نامولد بر رشد اقتصادي تاثير منفي دارند.