تحليل حقوقي«دستكاري بازار اوراق بهادار»

Legal Analysis of Security Market Manipulation

دستكاري بازار اوراق بهادار موجب بر هم خوردن تعادل بازار و خروج آن از وضعيت طبيعي مي­شود و علاوه بر اين، سلب اعتماد سرمايه­گذاران را نيز به دنبال دارد. در تعريف عمل مزبور بايد گفت؛ دستكاري بازار اوراق بهادار مجموعه اقداماتي است كه سبب ايجاد قيمت­هاي مصنوعي و ظاهري گمراه­كننده از بازار و اغواي سرمايه­گذاران شده و بدين طريق، سود سرشاري ناشي از تغييرات قيمت كاذب اوراق بهادار (اعم از افزايش يا كاهش آن)، نصيب مرتكب مي­شود. اين عمل كه ممكن است از طريق اطلاعات يا معاملات صورت گيرد، بيشترين آسيب را به سرمايه­گذاران خرد بازار سرمايه به عنوان مصرف‌كننده اين بازار وارد مي‌كند. در اكثر نظام­هاي حقوقي، دستكاري در زمره اعمال ممنوعه به ‌شمار مي‌آيد. در كشور ما نيز علاوه بر ضمانت‌ اجراهاي انضباطي، به موجب بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و قواعد عام حقوقي، اين عمل داراي ضمانت‌اجراي كيفري و مدني نيز مي­باشد. مسئوليت كيفري يادشده، حبس تعزيري از سه ماه تا يكسال يا جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات به موجب مقرره فوق مي­باشد. علاوه بر اين، مرتكب، مطابق قواعد عام مسئوليت مدني و مشخصاً ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار، در برابر زيان­ديدگان موظف به جبران خسارت است و صحت قرارداد منعقد شده در پي اين رفتار مجرمانه نيز محل مناقشه و بحث است؛ هرچند كه صحت آن با حفظ حق خيار فسخ مبتني بر تدليس براي طرف مقابل، صحيح­تر به‌نظر مي‌رسد.

The manipulation of the securities market leads to a collapse in the market equilibrium and its withdrawal from the natural state and the loss of investor reliance, there are actions that cause artificial and false positives, and the seduction of investors, thereby generates huge profits from false price changes. This practice has caused the most damages to investors of the capital market as a consumer and may be based on information or transactions. In our country, in addition to the disciplinary guarantee, there is also a criminal and legal guarantee in accordance with paragraph 3 of Article 46 of the Market Act of 1384 and general legal rules. The criminal liability is a three-month imprisonment of up to one year, or a fine of two to five times the profit or loss incurred, or both penalties under the above-mentioned clause. In addition, the perpetrator, in accordance with the general rules of civil liability and Article 52 of the mentioned law, is obliged to compensate the losers and the accuracy of the contract concluded after this act is a matter of controversy and discussion, which is based on the preservation of right to terminate and the principle of accuracy.