پديد آورندگان :
برزگر، عبدالرضا دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد , مولاي زاهدي، مژده سادات دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد , اكبري، محمد دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس
كليدواژه :
ديوان عدالت اداري , كميسيون‌هاي مستقل اداري , شوراهاي محلي , تحليل راي
چكيده فارسي :
قانون اساسي مبناي نظارت بر شوراها را در اصول 105 و 106 قانون اساسي پيش‌بيني كرده است. ليكن به وضوح نامي از مرجعي خاص در جهت انجام اين نظارت نيامده است. اصل 173 قانون اساسي، به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضاييه تاسيس و تعيين حدود اختيارات و نحوه عمل آن را به قانون‌گذار عادي واگذار كرده است.
آنچه مسلم است اينكه قانون‌گذار اساسي اصل نظارت بر عملكرد شوراها را پذيرفته است، ليكن اين مطرح است كه با توجه به بعد نظارتي ديوان عدالت اداري بر مامورين واحدها وآيين نامه‌هاي دولتي و از سويي ديگر استقلال شوراهاي محلي از قواي سه گانه؛ ديوان عدالت اداري با چه سازوكارهايي بر عملكرد شوراهاي محلي و اعضاي آن نظارت دارد.
در خصوص موضوع صلاحيت يا عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري براي بررسي و لغو مصوبات شوراهاي اسلامي چندين نظريه و ديدگاه حقوقي قابل طرح و تأمل است. از جمله عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري براي ورود به مصوبات شوراها، صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به مصوبات شوراها، صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به مصوبات شوراهاي شهر و عدم صلاحيت آن در رسيدگي به مصوبات ساير شوراها، صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي در رسيدگي به مصوبات شوراها. آنچه به عنوان نتيجه از رويه عملي ديوان عدالت اداري منتج مي‌شود، صلاحيت هيئت عمومي ديوان عدالت در ابطال مصوبات شوراهاست.
با اين همه رسيدگي مستقل ديوان به مصوبات شوراها با وجود هيئت‌هاي حل اختلاف به نوعي نقض غرض توسط قانون‌گذار به شمار مي‌آيد. لذا با عنايت به پيش‌بيني ساز و كار مشخص در جهت ابطال مصوبات توسط قانون‌گذار و عدم پيش‌بيني صريح دخالت ديوان در قوانين قبل و حتي اصلاحي ديوان عدالت اداري و قانون شوراها، مسئوليت اين نظارت را مي‌بايست متوجة هيئت‌هاي حل اختلاف كرد. مشروط بر اينكه ديوان عدالت اداري مرجع تجديدنظر و رسيدگي نهايي به كليه آراي هيئت‌هاي حل اختلاف در نظر گرفته شود؛ چرا كه به هر حال هيئت‌هاي حل اختلاف علي‌رغم ماهيت مستقل و تخصصي خود، جزء كميسيون‌هاي مستقل اداري و از جمله نهادهاي شبه قضايي محسوب مي‌شوند. ليكن رسيدگي در ديوان، رسيدگي در مرجعي قضايي و تخصصي است.
چكيده لاتين :
The supervision over the councils has been anticipated in Articles 105 and 106 of the Constitution. However, there is not any specific name of authority or reference for such supervision and monitoring. According to Article 173 of the Constitution, to investigate the complaints, grievances, and objections of the people against governmental officials, units, and protocols, and for the people to restore their rights, a court named the Court of Administrative Justice will be established under the supervision of the head of the judiciary. The law shall determine the responsibility and the mode of operation of this court.
As mentioned, the legislator has confirmed the supervision over the performance of councils. However, the question raised here is about mechanisms that should be used by the Court of Administrative Justice to monitor actions of local councils and their members by considering the regulatory model of the court on governmental officials and protocols as well as the independence of local councils from three powers.
There are several legal theories about the competency of the Court of Administrative Justice for investigation and nullification of approvals of Islamic councils. Some of these theories include lack of jurisdiction of the Court of Administrative Justice to join in councils' ratifications, competency of Court of Administrative Justice for investigation of councils' approvals, competency of Court of Administrative Justice for investigation of city councils' approvals, lack of jurisdiction of this court for investigation of approvals of other councils, and competency of public trials for investigation of other councils' ratifications. Results of the practical procedure of the Court of Administrative Justice confirm the competency of this court for nullification of councils' approvals.
However, the impendent investigation of councils' approvals by the Court of Administrative Justice is a kind of violation of purpose by legislator considering the existence of boards of the settlement of the dispute. Hence, the monitoring responsibility should be assigned to boards of the settlement of dispute due to the certain mechanism of approvals nullification predicted by the legislator, lack of explicit anticipation of the court interference in previous rules, and the amendment of the Court of Administrative Justice and Councils Act. This assignment, however, depends on choosing the Court of Administrative Justice as the appeal or final deciding court for decisions made by boards of the settlement of the dispute. This is because, despite the independent and specialized nature of boards of the settlement of disputes, they are independent administrative commissions and quasi-judicial institutions. Nevertheless, an investigation by the Court of Administrative Justice is a kind of investigation in a judicial and specialized forum.
