جستاري نقادانه بر تعيين سبب مسئول در بين اسباب متعدد با ارجاع امر به كارشناس با مطالعه تطبيقي

Comparative study of a critical inquiry into determining the responsible cause among various causes by referring the matter to an expert

در حقوق شكلي ايران كارشناسي جهت بررسي جنبه فني موضوع پيش‌بيني شده و تعيين سبب مسئول در بين اسباب متعدد در حقوق ماهوي به عنوان امر حكمي تلقي شده است و در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيز معيار استناد و تاثير رفتار هر يك از اسباب مورد پذيرش قرار گرفته است، ليكن آنچه در رويه برخي محاكم حقوقي و كيفري در دعاوي مسئوليت حاكم است، ارجاع امر تعيين سبب مسئول و تعيين ميزان مسئوليت آن به كارشناسان است، كه متعاقب اصدار نظرية كارشناسي، محاكم و مراجع رسيدگي‌كننده با استناد به نظرية مزبور اقدام به صدور راي مي‌نمايند. با توجه به روش قانون‌گذار ايران در تعيين مسئول در بين اسباب متعدد و ماهيت كارشناسي و موضع قانون‌گذار در اين خصوص اين رويه قابل انتقاد است و با حكمي بودن مسئله سبب مسئول در تعارض است. رويه قضايي كامن لا نيز آن را امري حكمي تلقي نموده است. عدم عنايت به اين مسئلة مهم معضلاتي چون تفويض امر قضايي به كارشناس، نقض قواعد ماهوي مسئوليت را به دنبال خواهد داشت.

In Iranian adjective law, expertise is provided to study the technical aspect of the subject and in substantive law, determining the responsible cause among various causes is considered as a point of law; also, the criterion of citation and the effect of the behavior of each of the causes has been accepted in the Islamic Penal Code 2013. However, what prevails in the civil and criminal precedent in liability cases is the referral of determining the cause of responsibility and determining the extent of it to experts that followed by the issuance of the expert opinion, the courts and forums will issue a verdict based on it. Considering the method of the Iranian legislator in determining the responsibility between various causes and the nature of expertise and the position of the legislator in this regard, this procedure can be criticized and it is in conflict with being point of law of responsible cause. Common law precedent has also considered it as a point of law. Failure to pay attention to this important issue will lead to violations of the substantive law of liability, such as delegating the judiciary to an expert.