استقلال قرارداد و شرط داوري از موافقت‌نامه اصلي

original agreement

پذيرش يا عدم پذيرش اصل استقلال شرط داوري از موافقت‌نامه اصلي داراي آثار قابل توجهي بر موضوع داوري است. در حقوق ايران و رويه قضايي مستنبط از ماده 461 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، غالبا معتقد به عدم پذيرش استقلال شرط داوري از موافقت‌نامه اصلي هستند. به موجب اتخاذ اين رويه، بي‌اعتباري قرارداد اصلي موجب سرايت به قرارداد داوري مي‌شود و بر همين اساس هنگام بروز اختلاف در خصوص اعتبار قرارداد اصلي، داور صلاحيت رسيدگي به اين اختلاف را نخواهد داشت. برخلاف اين رويه، موافقان التزام به استقلال شرط داوري معتقدند كه اگرچه شروط مندرج در قرارداد اصلي تابع آن است اما اين قاعده در مورد شرط داوري صدق نمي‌كند و برخي مقتضيات تجاري و بازرگاني ايجاب مي‌كند كه اصل استقلال شرط داوري از موافقت‌نامه اصلي را به رسميت بشناسيم. ماده 16 قانون داوري تجاري بين‌المللي نيز اصل استقلال شرط داوري را پذيرفته است.

Acceptance or lack of acceptance of the principle of independence of arbitration condition from the original agreement has considerable effects on the issue of arbitration. In Iran Law and the judicial procedure documented from article 461 of the Law on the Establishment of Public and Revolutionary Courts in Civil Affairs, the dominant belief is in lack of acceptance of independence of the arbitration condition from the original agreement. Whereby taking the procedure, the unreliability of the original contract can be expanded to the arbitration contract. Accordingly, in case of disputes on the credit of the original contract, the arbitrator is not qualified to deal with the dispute. Despite the procedure, the proponents of independence of the arbitration condition believe that although the provisions inserted in the original contract follow that, the regulation is not true for the arbitration condition. Some commercial and trade requirements make recognition of the principle of independence of arbitration conditions from the original agreement. Article 16 of the International Commercial Arbitration Law has accepted the said principle.