شماره ركورد :
1288804
عنوان مقاله :
آثار تلف عين مستاجره بر اماكن تجاري
عنوان به زبان ديگر :
The Consequences of the Destruction of Leasehold on Commercial Places
پديد آورندگان :
بيگي حبيب آبادي، احمد دانشگاه تربيت مدرس , بيگي حبيب آبادي، مريم دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران غرب تهران
تعداد صفحه :
29
از صفحه :
32
از صفحه (ادامه) :
0
تا صفحه :
60
تا صفحه(ادامه) :
0
كليدواژه :
اماكن , اجاره , سرقفلي , حق كسب يا پيشه يا تجارت , تلف و انحلال و فسخ
چكيده فارسي :
قراردادهاي اجاره راجع به اماكن اعم از تجاري و غير تجاري به لحاظ ويژگي‌هاي خاص خود مورد توجه قانون‌گذار بوده است و چندين قانون پس از قانون مدني راجع به آن به تصويب رسيده است. لكن قانون‌گذار در هيچيك از قوانين مذكور به صراحت دربارة تلف و از بين رفتن آنها سخني به ميان نياورده است. برخلاف اموال منقول كه با تلف آن عين آن كاملاً از بين رفته و منافع آن نيز به تبع از بين مي‌رود، در اماكن استيجاري اولاً صرفاً اعيان آن تلف مي‌شود و عرصه به حال خود باقي است. ثانياً اماكن تجاري بعضاً داراي سرقفلي يا حق كسب يا پيشه يا تجارت مي‌باشد كه به صرف از بين رفتن اعيان نمي‌توان حقوق فوق را از بين رفته تلقي كرد. بدين جهت مقررات قانون مدني راجع به تلف عين مستاجره نمي‌تواند پاسخ‌گوي مناسبي براي اماكن تجاري باشد.
چكيده لاتين :
Due to their specific characteristics, lease agreements for commercial and non-commercial premises have been considered by the legislature, and accordingly, several laws have been enacted after the Civil Code. However, in none of these laws has the legislature explicitly mentioned their loss or destruction. Unlike movable property, which is completely destroyed by its destruction and as a result, its benefits are lost. In rental places, first, only the land is lost and the area remains the same. Unlike movable property, which is completely destroyed by its destruction and as a result, its benefits are lost. In rental places, first, only the land is lost and the superstructure remains the same. Thus, the provisions of the Civil Code regarding the destruction of the leasehold cannot be a suitable answer for commercial premises.
سال انتشار :
1398
عنوان نشريه :
فصلنامه علمي تخصصي دانشنامه‌هاي حقوقي
فايل PDF :
8688095
لينک به اين مدرک :
بازگشت