پديد آورندگان :
جعفري چالشتري، محمود دانشگاه تربيت مدرس , براري چناري، يوسف دانشگاه شهيد بهشتي , جهانيان، مجتبي دانشگاه خوارزمي تهران
كليدواژه :
سبب مجمل , مسئوليت و خسارت , بيت المال , رابطه سببيت
چكيده فارسي :
پس از احراز فعل زيان‌بار و خسارت، رابطه سببيت كه حلقه اتصال اين دو ركن است، نيز بايد اثبات شود. يكي از صور محتمل در مسئوليت مدني آن است كه اشخاصي هم‌زمان اعمالي مشابه انجام دهند و در نتيجه عمل يكي از آن‌ها ضرري به ديگري وارد آيد درحالي‌كه عامل زيان به‌‌طور معين قابل تشخيص نيست. در اين صورت با توجه به لزوم جبران خسارت زيان‌ديده و عدم امكان تعيين فاعل زيان و احراز رابطه سببيت، بررسي نحوه جبران زيان و راهكار عادلانه و قانوني ضروري است. در اين مقاله نظريات فقهي و حقوقي موجود موردبررسي قرارگرفته است ازجمله عدم مسئوليت اعضا به دليل اجراي اصل عملي برائت و عدم احراز رابطه سببيت، مسئوليت متساوي، مسئوليت تضامني، پرداخت خسارت از طريق بيت‌المال، تعيين عامل زيان از طريق اعمال قاعدة قرعه و نظرية ولايت قاضي. با توجه به نظريات مختلفي كه جهت پرداخت خسارت ناشي از سبب مجمل مطرح گرديده لذا اعمال قاعده قرعه در اين فرض موضوعيت ندارد. اگرچه نظرية جبران خسارت از بيت‌المال داراي معايبي مي‌باشد اما با توجه به موافقت قطعي با علم اجمالي يعني لزوم جبران خسارت زيان‌ديده و عدم امكان احراز رابطة سببيت، در فرض خسارات حاصل از اشخاص عادي مقرون به صحت است و ماده 477 قانون مجازات اسلامي در قتل اين نظر را پذيرفته است. در مورد خسارات حاصل از محصولات يا فعاليت شركت‌ها با توجه به قسمت پاياني ماده 477 قانون مزبور، حكم به مسئوليت متساوي قابل دفاع است.
چكيده لاتين :
After proving the harmful act and the damage, the causal relationship, which is the link between these two, must also be proved. One of the possible circumstances of civil liability is that individuals may commit similar actions simultaneously, and consequently, one's action may harm another person, while the cause of the harm is not distinctly identifiable. In such a case, since it is necessary to compensate the injured party and yet the doer of the harm cannot be determined and the causal relationship cannot be proven, it is essential to examine the manner of compensation and a fair and legal solution. This article examined the prevailing jurisprudential and legal theories, including the non-responsibility of members due to the implementation of the practical presumption of innocence and lack of causal relationship, equal liability, joint and several liabilities, compensation through bayt al-mal (House of Wealth), determining the cause of the harm by applying the draw rule, and the principle of judge's wilayah (guardianship). Due to the various theories proposed to compensate for the damages incurred by inconclusive cause, therefore, the draw rule cannot be applied in this case. Although the theory of compensation through bayt al-mal has disadvantages, due to the definitive agreement with the general knowledge, i.e. the need to compensate for the injured party, and the impossibility of proving the causal relationship, concerning the compensation for the damages incurred by ordinary people, the priority is with truth and Article 477 of the Islamic Penal Code confirms this view on murder. Regarding the damages incurred by the products or activities of companies, according to the final section of Article 477 of the said law, the priority is with equal defensible liability.
