شرط تباني/ بنائي از منظر فقهي، حقوقي با تاكيد بر ديدگاه استاد جعفري لنگرودي

Conspiracy/constructive condition in religious jurisprudence and law, with a detailed ascertaining of the opinion of Mohammad Jafar Jafari Langroudi

شرط از جمله موضوعاتي است كه از منظر فقهاي اماميه و حقوق ايران همواره از درجة اهميت و جايگاه بسيار بالائي برخوردار بوده است، به طوري كه تاثيرپذيري حقوق مدني كشور ما از مباني فقهي، اهميت و جايگاه خاصي را براي اين مسئله ايجاد كرده است. آنچه بايد بدان اهتمام داشت، اين كه شرط با عنايت به اعتبار موعد و زمان اشتراط در عقد به انواع شروط قبل از عقد، ضمن عقد، الحاقي منقسم مي‌گردند. شرط بنايي، به شرطي اطلاق مي‌شود كه طرفين قبل از عقد بدان توافق و موافقت حاصل كنند، به طوري كه علي‌رغم عدم تصريح به شرط در ضمن عقد، توافق بر مبناي آن حاصل شده است. لنگرودي در مبسوط در ترمينولوژي شرط تباني/ بنائي را اين چنين تصريح كرده است: (مدني) تعهدات عاقد در اثناي مقاوله (مذاكرات پيش از عقد) را گويند. نام ديگر آن شرط تباني است. (ماده 1128 ق.م). اگر قبل از عقد آن تعهد رابكند و عقد را بر پاية آن تعهد ببندد آن را شرط بنائي يا شرط تباني نامند. البته بايد شرط‌بنائي صراحت كافي را داشته و ارتباط‌عقد با آن شرط، محرز و مسلم باشد (ماده 1128ق.م). از ديدگاه فقهاي متقدم و متاخر اماميه و عامه در خصوص صحيح بودن و يا باطل بودن آن اجماع و اتفاق نظر ملاحظه نمي‌شود، به طوري كه مشهور فقها نظرواعتقاد بر عدم لازم الوفا بودن شرط بنايي داشته اند و عدم تصريح شرط در ضمن عقد و نيز فقد تقارن شرط با عقد را اسباب باطل بودن آن مي‌دانند، در مقابل، عدة قليل از فقها، شرط بنايي را صحيح مي‌دانند. از طرفي برخي از فقهاي متاخر شرط بنايي را نافذ مي‌دانند، اما در نظام حقوقي كشور ما نظرية غالب دكترين حقوقي و جامعة حقوق‌دانان شرط بنايي را نافذ دانسته‌اند و در ادامه نگاه قانون‌گذار ما به موضوع، متاثر از ديدگاه غير مشهور فقها بوده است به طوري كه مواد 1113و 1128قانون مدني، نمونة بارز موادي هستند كه شرط مذكور را داراي اعتبار مي‌دانند. البته بايد اشاره كرد اين مواد علاوه برموضوع نكاح و طلاق در ساير عقود قابل تسري خواهد بود.، در اعتبار شرط تباني تفاوتي بين عقد نكاح وساير عقود به نظر نمي‌رسد، بنابراين، شرط تباني را بايد در ساير عقود نيزجاري و معتبر دانست.

A condition is a pivotal act, which is well-accepted by Imamiyya religious jurisdictions and the Iranian legal system, and its impact and power on Iran's civil laws is a strong proof for this claim. This condition appears in the form of a precedent, proviso, and annexed condition, depending on the contract's validity and its stipulation time. A constitutive condition is an act by which the contract has been signed, and causes certain rights for parties, although it has not been explicitly specified in the contract. In his Mabsout in Law terminology, Jafari Langroudi has explained the constructive condition as follows: obligations of either side to a contract amid the agreement (negotiations before signing). It also is known as the conspiracy condition (Article 1128 of the civil law). If a contract is signed based on the obligations determined previously, it will be called the conspiracy/constructive condition. The constructive condition shall be specified and well illustrate its connection with the contract (Article 1128 of the civil law). There is no consensus on validity and/or invalidity of the opinion of preceding and recent Imamiyya religious experts, and the majority of them conclude on the necessity for adhering to the constitutive condition and consider the imperfect specification of the condition amidst the contract and asymmetry between them as factors from contract termination. However, some religious experts consider the conspiracy condition valid and effective. Some notorious recent religious experts see the conspiracy condition valid, while in Iran's legal system, it has been admitted effective by the majority of legal scholars and lawyers. Moreover, the opinion of our legislators on this topic has been influenced by the non-notorious opinion of religious authorities. For instance, Articles 11113 and 1128 of the civil law consider this condition valid and effective. These articles can further be extended to other contracts and agreements, besides certificates of marriage and divorce. There is no difference between marriage certificates and other contracts, in terms of the conspiracy condition, and thus this condition can be effective in other contracts.