جرايم اقتصادي سازمان‌يافته و تأثير آن بر نظام اقتصادي كشور (مطالعه موردي: پرونده فساد بانكي سه هزار ميليارد توماني)

Criminal Diversity in Organized Economic Crimes and Its Impact on the Economic System of the Countries

جرايم اقتصادي از آن دسته جرايمي هستند كه به دليل منفعت آوري بالا، در زمره جذاب‌ترين حوزه‌هاي جرم مطرح مي‌شوند و به همين دليل، سازمان‌يافتگي جرم در اين مقوله از جرايم، خود را بيشتر به نمايش مي‌گذارد. جرايم اقتصادي سازمان‌يافته، گاه از چنان دامنه وسيع و گستره­اي چندوجهي برخوردارند كه چهره فساد مالي را به خود مي­گيرند به‌نحوي‌كه بدون مداخله كاركنان دولت، تحقق اين قبيل جرايم را عملاً غيرممكن مي‌نمايد و نظام اقتصادي كشور در معرض تخريب قرار مي‌دهد. اهميت اين موضوع در نظام جمهوري اسلامي ايران تا جايي است كه يكي از اصول قانون اساسي (اصل 49) به ثروت‌هاي نامشروع و لزوم تعيين تكليف در خصوص آن‌ها اختصاص داده‌شده است. با اين وصف تاكنون قوانين و مقررات كيفري يكپارچه به‌منظور تضمين سلامت اقتصادي كشور تدوين‌نشده و آنچه به‌صورت پراكنده و مصداقي وضع‌شده است، قادر به ترسيم سياست جنايي يكساني نمي‌باشد. مطالعات موردي به‌ويژه در حوزه‌هايي مانند حقوق كيفري، اين فرصت را در اختيار علاقه‌مندان و كارگزاران دستگاه عدالت كيفري قرار مي‌دهد تا با بررسي قضيه‌هاي واقعي، بازخواني، تحليل و كنار يكديگر قرار دادن نتايج، توان ايجاد الگو و به دنبال آن، امكان به وجود آوردن رويه‌اي قضايي با پايه‌هايي مستند و علمي در موارد مشابه را به دست آورند. مقاله حاضر با دستمايه قرار دادن يكي از مهم‌ترين پرونده‌هاي فساد اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران كه اصطلاحاً به پرونده فساد بانكي يا پرونده سه هزار ميليارد توماني معروف شده، بر آن است تا جنبه‌هاي مختلف اين جرايم اقتصادي را مورد تجزيه‌وتحليل قرار دهد.

Even though the economic crimes torment the basis of governments, legal systems do not provide a clear and comprehensive definition of them. Many scholars have tried to provide their views on the subject, but that is all in the form of doctrines; hence there is no consensus on the definition of economic crimes. With this regard, some scholars point out the effects of economic It is comprehensible that the economic crimes are the most appealing and attractive ones, since they gain enormous revenues for the crime. Therefore, we can observe that organized crime is the dominant framework for committing economic crimes.In these times we can define economic crimes as trans-boundary offenses, which are categorized as organized crime. we know that economic crimes represent dimensional vices committed with the cooperation of officials; With this regard, the economic system of any country is exposed to destruction. Article 49 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran emphasizes on the fight against such crimes and deciding upon illegal events. Case studies, especially in areas such as criminal law, provide the opportunity for those interested and agents of the criminal justice system to study the real cases, re-read, analyze and put together the results, the ability to create a model and, consequently, Gain the possibility of establishing a judicial procedure with documented and scientific bases in similar cases. The present article, with the help of one of the most important cases of economic corruption in the Islamic Republic of Iran, which is known as the case of bank corruption or the case of three thousand billion tomans, intends to analyze various aspects of these economic crimes