الزامي (قانوني) بودن و مقتضي بودن تعقيب و نمود آن‌ در مقررات دادرسي كيفري ايران و ديوان بين‌المللي كيفري

Compulsion (legality) and appropriateness of prosecution and its manifestation in the rules of Iranian criminal procedure and the International Criminal Court

تعقيب متهم از اصلي‌ترين مراحل فرآيند دادرسي كيفري بوده كه به منظور حفظ مصالح فردي و اجتماعي در زمره اختيارات و تكاليف مقام صلاحيت دار در امر تعقيب گذارده شده است. تصميم به تعقيب كيفري بر طبق مقررات دادرسي ملي ايران و در حيطه جزاي بين‌الملل بر طبق اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري، بر عهده مقام دادستان قرار گرفته است. مطالعه مقررات حقوق كيفري ايران در كنار بررسي مفاد اساسنامه ديوان بين المللي كيفري به عنوان سندي معتبر و معياري در چگونگي سازمان‌دهي دادرسي كيفري از رهگذر تقابل دو سيستم الزامي يا مقتضي بودن تعقيب، به تبيين بهتر اختيارات و تكاليف دادستان كمك مي‌نمايد. در ساختار مقررات دادرسي كيفري ايران، نهادهايي نظير ترك تعقيب، بايگاني كردن پرونده، ميانجي‌گري و تعليق تعقيب، در زمره نهادهاي لازم براي به رسميت شناختن نظام مقتضي بودن تعقيب شناخته مي-شود كه با تصويب قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، از قوانين پراكنده و خاص خارج و جنبه فراگير يافته‌اند. در اين ميان، با توجه به ماده 53 اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري و رويه حاكم بر رسيدگي اين مرجع، مي‌توان گفت كه ديوان بين‌المللي كيفري نيز به رغم اصل و مبنا قراردادن الگوي الزامي بودن تعقيب، با لحاظ مفاهيم منافع عدالت و مبناي معقول به اصل مقتضي بودن تعقيب توجه داشته و در برخي موارد، تشخيص بر عدم تعقيب كيفري متهم را بر عهده دادستان قرار داده است. علاوه بر اين، پيش‌بيني نهادهايي همچون تعويق تحقيق و تعقيب و صلاحيت تكميلي در مفاد اساسنامه و رويه ديوان بين‌المللي كيفري نيز از شاخص‌هايي به حساب مي‌آيند كه حكايت از شناسايي و اعمال سيستم مقتضي بودن تعقيب در مقررات و رويه اين مرجع دارد.

Prosecution of the accused is one of the main steps of the criminal prosecution process, which has been included among the powers and duties of the competent authority in the matter of prosecution in order to preserve individual and social interests. The decision to prosecute, in accordance with the rules of Iranian national proceedings, and in the field of international criminal law in accordance with the Statute of the International Criminal Court, is borne by the prosecutor. The study of the provisions of Iranian criminal law, along with an examination of the provisions of the Statute of the International Criminal Court as a valid and standard document on how to organize criminal proceedings through the confrontation of the two systems of mandatory or appropriate prosecution, help to better delineate the powers and duties of prosecutors. In the structure of Iranian regulations on criminal procedure, institutions such as discontinuance of prosecution, archiving of cases, mediation and suspension of prosecution are deemed as necessary institutions for recognition of the appropriateness of the prosecut1ion system that, with the approval of the Code of Criminal Procedure adopted in 2014, have emerged out of scattered and special laws and have assumed the comprehensive aspect. Moreover, in the light of Article 53 of the Statute of the International Criminal Court and the procedure governing the proceedings of this Court, it can be said that the International Criminal Court, despite the fact that it has adopted the model of compulsory prosecution as its principle or basis, has also paid attention to the principle of appropriateness of prosecution and the interests of justice and reasonable basis. Therefore, in some cases the Statute has left non-prosecution of the accused to the discretion of the prosecutor. In addition, anticipation of institutions such as deferral of investigation or prosecution, complementary jurisdiction in the provisions of the Statute and the precedent of the International Criminal Court are also considered as indicators that suggest recognition and application of a system based on appropriateness of prosecution in the rules and precedent of this Court.