تحريم به مثابه قوه قاهره با تأكيد بر تحليل رويه قضايي

Sanction as Force Majeure with Emphasis on the Analysis of Judicial Precedent

آيا تحريم را مي‌توان به عنوان قوه قاهره در نظر گرفت؟ در پاسخ به اين پرسش، در رويه قضايي، اختلاف‌نظر وجود دارد. به نظر مي‌رسد پاسخ به اين پرسش، دائر مدار قابليت يا عدم قابليت پيش‌بيني تحريم باشد. برخي از دادگاه‌ها با توجه به وقوع تحريم از ابتداي انقلاب اسلامي، آن را پديده‌اي قابل پيش‌بيني دانسته و در نتيجه، در شمول عنوان قوه قاهره بر آن، ترديد مي‌كنند. گروهي ديگر اما بر خلاف اين نظر، باور دارند. به نظر مي‌رسد با تأكيد بر اينكه «افزايش قلمروي تحريم» و «بازگشت آن»، به صورت متعارف، امري غيرقابل پيش‌بيني مي‌باشد، پذيرش آن به عنوان مصداقي از قوه قاهره قابل توجيه باشد.

Can sanctions be considered as force majeure? In answer to this question, there is difference of opinion in the judicial precedent. The answer to this question seems to depend on the predictability or unpredictability of sanctions. Due to the occurrence of sanctions from the beginning of the Islamic Revolution, some courts consider it as a predictable phenomenon and, as a result, hesitate to consider it as force majeure. However, another group of courts believe otherwise. They hold the view that its acceptance as force majeure is justified considering the fact that "increase in the scope of sanctions" and "their return" is reasonably unpredictable.