تعيين اشخاص مسئول در دستور موقت و تأمين خواسته

Designating Responsible Persons in the Injunction and Securing of Object

قانون مدني ايران در خصوص شناسايي مسئوليت در قبال خسارت ناشي از دستور موقت و تأمين خواسته به طور واضح تعيين تكليف نكرده است. بدين ترتيب اين پرسش اساسي قابل طرح است كه چه كساني را مي‌توان مسئول خسارات وارده بر خوانده دعوا دانست؟ بررسي مواد قانوني نشان مي‌دهد كه عدم رعايت شرايط مذكور در مباحث مربوطه، موجبات مسئوليت را فراهم مي‌كند. چنان‌چه به اقتضاي مورد ممكن است خواهاني كه در دعواي اصلي محكوم به بي‌حقي و يا بطلان دعوا شده است، مسئول باشد يا خوانده كه با عدم مطالبه خسارت در موعد مقرر و يا عدم درخواست رفع اثر از تأمين، در حالتي كه خواهان در مهلت تعيين شده در قانون دعواي اصلي را مطرح نكرده است؛ به ضرر خود اقدام كرده و به نوعي از حق خود انصراف حاصل كرده است‌. در نهايت قاضي با سهل انگاري يا عدم دقت و يا ارتكاب تقصير و اشتباه در صدور قرار مسئول مي‌باشد كما اين‌كه در صورت عدم تعيين تأمين در مواردي كه توديع تأمين طبق قانون لازم بوده و يا كفايت آن موجبات مسئوليت وي را فراهم سازد. از اين‌رو نگارندگان بر اين باورند كه با توجه به قواعد عام مسئوليت مدني، مي‌توان مسئوليت اشخاص مذكور را متصور شد.

Iran's civil law has not clearly determined the responsibility for damages arising out of the interim injunction and securing of object. Therefore, this basic question can be raised: who can be responsible for the damages to the defendant? Examination of the legal materials shows that non-observance of the conditions mentioned in the relevant issues, causes liability. If, as the case may be, the plaintiff, who has been convicted of wrongdoing or annulment in the main lawsuit, may be liable or read, by not claiming damages in due time or by not requesting the removal of the effect of the security, if the plaintiff within the deadline has not filed the main lawsuit in the law; he has acted to his detriment and has somehow waived his right. an‎d finally, the judge who was negligent or careless or he is responsible for committing faults and mistakes in issuing the contract, as if in the case of not determining the security in cases where the deposit of security was required by law or its adequacy, the reasons for his responsibility are provided. Therefore, the authors believe that according to the general rules of civil liability, the responsibility of these people can be imagined.