بسط نظريه توسعه منابع انساني به زمينه قضايي؛ چارچوب نظري

Extending Human Resource Development Theory to the Judiciary Field; Theoretical Framework

نظريه توسعه منابع انساني، توسعه انسان سازماني در معناي عام را بازنمايي ميكند؛ ازاين‌رو با رويكردي ميانرشتهاي، زمينههاي سازماني متنوع را شامل ميشود. ادبيات نظري حاكي از بسط تدريجي نظريه به زمينه هاي سازماني كسب‌وكار خصوصي، دولتي و غيرانتفاعي است. در اين مقاله بسط نظريه به زمينه قضايي بررسي ميشود. هدف مقاله نيل به چارچوب نظري توسعه منابع انساني در زمينه قضايي است. روش مطالعه عبارت از بررسي ادبيات تحقيق، مصاحبه با 9 نفر از خبرگان دانشگاهي و قضايي و تحليل تماتيك داده ها ميباشد. نتايج تحليل نشان از آن است كه الگوهاي راهحليابي حقوقي درونمايه حرفه قضاوت را بازنمايي ميكند و شامل چهار الگوي راهحليابي انطباقي، زمينه اي، نهادي و انتقادي است. الگوهاي راه حل يابي حقوقي در دو پيوستار اهميت مسئله قضايي (عادي تا مهم) و پيوستار هدف حل مسئله قضايي (بازگشت به نظم حقوقي كنوني تا ايجاد نظم حقوقي نوين) قرار ميگيرند؛ بنابراين در چهار طبقه انطباقي، زمينه اي، نهادي و انتقادي دستهبندي ميشوند. اين طبقه بندي رهنمودي به چارچوب نظري توسعه منابع انساني قضايي است. چارچوب نظري شامل انسان قضايي تثبيتگرا، انسان قضايي تكاملگرا، انسان قضايي نهادگرا و انسان قضايي تغييرگراست.

Human resource development theory represents organizational human development in the general mean; this theory, with an interdisciplinary approach, includes various organizational contexts. The theoretical literature indicates the gradual expansion of the theory into the organizational contexts of private business, governmental and non-profit. This article examines the development of theory into a judicial context. The purpose of this article is to achieve a theoretical framework for human resource development in the field of justice. The study method is a review of the research literature, interviews with 9 academic and judicial experts and thematic analysis of data. The results of the analysis indicate that the legal solution patterns represent the theme of the judicial profession; and includes four models of adaptive, contextual, institutional, and critical. The models of legal solution are divided into two continuum: the importance of the judicial issue (normal to important) and the continuum of the goal of resolving the judicial issue (returning to the current legal order to create a new legal order); Therefore, they are classified into four adaptive, contextual, institutional and critical categories. This classification is a guide to the theoretical framework of judicial human resource development. The theoretical framework includes stabilization judicial human, evolutionary judicial human, institutionalist judicial human, and change-oriented judicial human.