شماره ركورد :
1289863
عنوان مقاله :
پيشگيري از مصرف‌گرايي در پرتو آموزه‌هاي حقوق اسلام و سياست جنايي ايران
عنوان به زبان ديگر :
Prevention of Consumerism in the light Islam Law Doctrines and Iran's Criminal Policy
پديد آورندگان :
نماميان، پيمان دانشگاه اراك - دانشكده علوم اداري و اقتصاد، اراك، ايران , شمس، علي دانشگاه اراك - دانشكده علوم انساني، اراك، ايران
تعداد صفحه :
20
از صفحه :
43
از صفحه (ادامه) :
0
تا صفحه :
62
تا صفحه(ادامه) :
0
كليدواژه :
حقوق مصرف , مصرف‌گرايي , اسراف , تبذير , صرفه‌جويي , حرام‌انگاري , جرم‌انگاري و پيشگيري
چكيده فارسي :
زمينه و هدف: با توجه به رابطه ايجابي مصرف صحيح با روح و روان انسان، از نظر فرهنگ حاكم در نظام اسلامي، پيشگيري اعم از كيفري و غيركيفري از مصرف‌گرايي و برخي از مصايق آن هم‌چون اسراف و تبذير مي‌تواند مانعي مؤثر و برجسته در پديدار گشتن اسراف و تبذير در جامعه تلقي گردد. بنابراين، براي مقابله با اين پديده تنها به‌رغم ضرورت شناسايي مباني نظري در چارچوب رهيافت‌هاي پيشگيري سياست جنايي ايران و اسلام، مفيد فايده نخواهد بود، بلكه بايد ضمن تغيير در نحوه فرهنگ مصرف، مبادرت به تقرير قواعد حقوقي در ابعاد گوناگون داشت. از اينرو، قانون‌گذار با تصويب مقرره‌هاي پراكنده‌ در باب برخي مصاديق مصرف‌گرايي درصدد پيشگيري از آن پرداخته، اما به‌دليل نگرش غيرساختاري به اين پديده، متأسفانه توفيقي در قبال آن حاصل نشده است. البته، در اين بين بايد اذعان داشت كه تنها مقرره‌هاي قانوني فصل‌الخطاب در قبال ناهنجارهاي به‌وجودآمده نيستند، بلكه به‌لحاظ اجرايي و عملياتي به‌نظر مي‌رسد بايد ساختار فرهنگي جامعه را در نيل به مصرف بهينه و صرفه‌جويي در استعمال منابع تغيير داد. روش: اين پژوهش، از نظر هدف، توسعه‌اي و از حيث گردآوري داده‌ها، توصيفي و كتابخانه‌اي است. يافته‌هاي و نتايج: وضع قواعد حقوقي در قبال مصرف‌گرايي، به‌مثابه سازوكاري مؤثر پس از فرهنگ‌سازي و اقدامات راهبردي طولاني‌مدت است. البته، قانون‌گذار درصدد اين امر است تا با تأسيس هنجارهاي حقوقي به‌ويژه كيفري، آن‌ها را مبدّل به هنجارهاي نهادينه‌شده در نظام اجتماعي كند. براي مقابله با چالش‌ها و ناهنجاري‌هاي اجتماعي و فرهنگي و حتي اقتصادي جامعه ناشي از مصرف‌گرايي به‌واسطه سازوكارهاي اخلاقي، فقهي، حقوقي، اقتصادي و حتي سياسي، تنها وفق وضع قواعد و موازين حقوقي استوار نيست، بلكه به‌نظر مي‌رسد پيش از استعمال ضمانت اجراها و الزامات حقوقي، بايد به طُرُق اجتماعي و فرهنگي يا به‌تعبيري، از طريق رهيافت‌هاي پيشگيري غيركيفري با مصرف‌گرايي مقابله كرد. از اينرو، ضرورت احراز و تعيين محدوده الزام و ابراز الزام هنجارهاي اجتماعي نظير نحوه صحيح و متناسب مصرف منابع و اموال به‌طور كامل امري انكارناپذير است.
چكيده لاتين :
Background and Purpose; Due to the positive relationship between proper consumption and the human psyche, in terms of the prevailing culture in the Islamic system, both criminal and non-criminal prevention of consumerism and some of its examples such as extravagance and waste can be an effective and prominent obstacle to the emergence of waste and waste. Be considered a community. Therefore, to deal with this phenomenon, despite the need to identify theoretical foundations in the framework of criminal policy prevention approaches in Iran and Islam, it will not be useful, but should change the way of consumption culture, to interpret the legal rules in various dimensions. Hence, the legislature has tried to prevent sporadic regulations by adopting scattered regulations on some instances of consumerism, but due to its unstructured approach to this phenomenon, unfortunately, it has not succeeded. Of course, in the meantime, it should be acknowledged that not only the legal regulations of the Al-Khattab chapter are not about the anomalies that have arisen, but also from an administrative and operational point of view, it seems that the cultural structure of society should be changed to achieve optimal consumption and saving resources. findings; Establishing legal rules against consumerism is an effective mechanism after culturalization and long-term strategic measures. Of course, the legislator seeks to establish legal norms, especially criminal ones, to turn them into norms established in the social system.
سال انتشار :
1401
عنوان نشريه :
مطالعات پيشگيري از جرم
فايل PDF :
8693781
لينک به اين مدرک :
بازگشت