بررسي فقهي و حقوقي فاكتورينگ (عامليت) با حق رجوع

Jurisprudence and legal review of factoring (agency) with the right of reference

فاكتورينگ يا عامليت شيوهاي تامين مالي است كه صادر كنندهاي، مطالبات خود را به يك موسسه منتقل ميكند تا موسسهي اخير، مطالبات را اداره، وصول يا تنزيل نمايد. در عامليت مذكور، عامل به تامين مالي مشتري پرداخته و داراي اختيار حق رجوع به صادركننده و اخذ غرامت از فروشنده در صورت عدم پرداخت از سوي بدهكاران وي ميباشد. عامل ضمن اخذ غرامت و اختيار فروش مجدد سياههها به فروشنده، ميتواند مبلغ را در مقابل افزايش مدت و دادن مهلت به فروشنده، افزايش دهد.هدف از پژوهش حاضر اين است كه مشكلات شرعي و راهكارهاي برطرف كردن اين مشكلات در عامليت با حق رجوع با توجه به منابع فقهي، حقوقي و استناد به آراي مراجع تقليد بيان شوند.خلاصه اينكه، فروش مجدد سياهه ها در قالب دين حال در مقابل ثمن به غير مديون بررسي شده كه طبق راي مشهور بلا اشكال بوده و دريافت خسارت توسط عامل بر اساس نظرات فقيهان و حقوقدانان جايز ميباشد. همچنين دريافت كارمزد توسط عامل و تمديد مدت در قبال دريافت كارمزد پس از استنكاف بدهكار از پرداخت بدهي، موجب ربوي شدن معامله شده كه با ارايه راه حل شرط فسخ عقد عامليت با حق رجوع و انعقاد قرارداد جديد با مدت جديد، مشكل ربوي شدن برطرف شده است.

Agent is a method of financing in which an issuer transfers its receivables to a specific institution so that the latter institution manages, collects, or discounts the receivables. This contract has various types and since the agency contract (factoring) is one of the emerging contracts in Iran and recently some institutions conclude contracts with their customers through this process and since enough researches have not been done in this regard, it is necessary to analyze the types of this contract in the light of the use of jurisprudential and legal rules and principles and to apply it with similar institutions in Imami jurisprudence and the subject law, as well as the legitimacy and illegitimacy of the agency under consideration. This study has entered into the discussion to understand the position of the subject of agency, based on the existing jurisprudential and legal rules with the approach of referring to the opinions of jurists and great authorities. The conclusion is that this contract is not generally contrary to the rules of Imami jurisprudence and the subject law of Iran, and if it encounters a problem somewhere, it is possible to provide a solution to solve that problem so that institutions and banks can use this contract between themselves and their customers. However, it is necessary to study and compare the laws of countries with the law of the agency and consider the jurisprudential and legal principles. The contract should be established and implemented in the country so that those laws can be used whenever necessary.