بررسي چالشها و رفع تعارض قوانين و مقررات مربوط به ابلاغ الكترونيك در فقه و نظام حقوقي ايران با نگاهي به قوانين و مقررات كشور فرانسه

Review Challenges and Resolve of Conflict of Electronic Substituted Service Rules in Jurisprudence and Iran Legal System with Looking at France rules

ابلاغ اوراق قضايي يكي از بزرگترين چالشها در سيستم قضايي بوده و تاريخ ابلاغ آغاز مهلت هاي قانوني براي مخاطب بوده و از زمان ابلاغ مي تواند نسبت به احقاق حق خود اقدام نمايد. مي توان ابلاغ را يكي از قواعد موجد حق دانست؛ ايجاد كننده حق در اعتراض به احكام و قرارها و دفاع از دعاوي مطروحه عليه شخص كه مي تواند به احقاق يا تضييع حق وي منجر شود. با ايجاد شيوه هاي نوين ارتباطي، قانونگذار ايران در راستاي تسريع، حفظ امنيت و محرمانگي اوراق قضايي اقدام به تدوين قوانين و آيين نامه در اين خصوص نمود. الكترونيكي بودن نحوه اجراي اين قانون خود رويارويي جديدي با نظام سنتي و جديد دادگستري از باب منسوخ شدن ابلاغ به بستگان و ساير اشخاص در مواد قانوني، تاريخ و سابقه ابلاغ از جهت درج در سامانه و مشاهده مخاطب و وجود دو تاريخ ابلاغ و الزامي بودن آن بوده و نحوه عملكرد نهادهاي متولي و عدم توجه به برخي قوانين تاثير به سزايي در كيفيت و ماهيت امر ابلاغ الكترونيك دارد . تحليل قوانين موجود و شناسايي مشكلات با نگاهي به قانون فرانسه به روش كتابخانه اي و ارايه راهكار مناسب از جمله غير الزامي بودن استفاده از سامانه، ملاك دانستن تاريخ درج درسامانه ابلاغ به عنوان تاريخ ابلاغ قانوني، و عدم ابلاغ در روزهاي تعطيل و ساعات غير اداري با نگاهي به قواعد فقهي و قوانين كشور فرانسه، از اهداف اين مقاله مي باشد .

Substituted Service is one of the greatest challenges of legal systems and the date of notice is the beginning of legal deadlines for the audience to exercise his right from then on, in accordance with statutory time limits. Serve judicial documents can be considered as one of The Act Creator Right as it creates a right to object to judgment and votes and to protest against mentioned claimes that can lead to the Rightfulness or violation of the right of the person. Putting up the rules of Electronic Substituted Service in the criminal procedure non inhibition using them in civil procedure but there is new interpretation of rules in the legal system of Iran. Electronic Substituted Service is a new method which is against the old legal systems in terms of method of notifications. In old method, notifications to relatives and other people in legal cases, date and background of notification in terms of inserting in the system, observing the addresssee and the existence of two dates of notification and binding to use and the performance of the responsible institutions and not paying attention to some laws, has a great impact on the quality and nature of electronic communications. The analysis of present rules and identification of problems by considering French Rules through library research and providing proper solutions such as non-mandatory use of the system, corresponding to constructive service, not imparting notice on holidays and non-office hours with a look at Jurisprudence and French rules are the purposes of this article.