انتظار مشروع در نظام حقوق اداري

نظريۀ انتظار مشروع به‏عنوان يكي از ابزارهاي نظارت قضايي بر اِعمال صلاحيت اختياري در برخي كشورهاي اروپايي از جمله انگلستان مطرح شده است. اين نظريه در ابتدا با قضيۀ اشميث مورد توجه واقع شد، اما بسياري از حقوقدانان و قضات سرشناس انگليسي بعدها انتقادهاي جدي به اين نظريه وارد كردند. در اين مقاله ضمن برشمردن ديدگاه‏هاي مختلف، به اين پرسش پاسخ داده خواهد شد كه «ماهيت انتظار مشروع و چالش‏هاي وارد بر اين نظريه در نظام حقوق اداري انگلستان چيست؟» اگرچه مباني انتظار مشروع، مبتني بر «انصاف» تبيين شده است، در مورد ماهيت و كاركرد «انتظار مشروع» نظر واحدي وجود ندارد. ترديد در مورد پذيرش انتظار مشروع ماهوي در انگلستان و نپذيرفتن آن در نيوزلند و استراليا، محور قرار گرفتن نظريۀ «منع سوء استفاده از قدرت» در صدور برخي آرا، «نقض اصل تفكيك قوا» و مفاهيم رقيب مانند اصل تناسب، نظريۀ انتظار مشروع را با چالش‏هاي جدي مواجه ساخته‏ است. اين چالش‏ها سبب شده ‏است، اين مفهوم ويژگي‏هاي يك اصل حقوقي را نداشته باشد.