رژيم حقوقي مديريت شيلات درياي خزر

با فروپاشي اتحاد شوروي خلأيي حقوقي در خصوص مديريت شيلات درياي خزر پديد آمد كه زمينه‌ساز كاهش روزافزون منابع آبزي درياي خزر شد و به‌ويژه ذخاير ارزشمند ماهيان خاوياري اين دريا را تا آستانۀ انقراض پيش برد. وضعيت بحراني ذخاير ماهيان خاوياري درياي خزر به اعمال سازوكارهاي كنوانسيون بين‌المللي كنوانسيون تجارت بين‌المللي گونه‌هاي جانوري و گياهي وحشي در خطر انقراض (كنوانسيون سايتيس) دربارۀ اين ذخاير انجاميد كه عملاً تجارت ماهيان خاوياري درياي خزر را تحت نظارت بين‌المللي قرار داد. از سوي ديگر، تلاش‌هاي كشورهاي ساحلي درياي خزر براي رفع خلأ رژيم حقوقي مديريت شيلات با انعقاد موافقت‌نامۀ حفاظت و بهره‌برداري بهينۀ منابع زندۀ آبي درياي خزر در سال 2014 به نتيجه رسيد. اين موافقت‌نامه شالودۀ رژيم حقوقي جديدي را براي مديريت شيلات درياي خزر پي‌ريزي كرده است. افزون‌بر اين، كنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر كه در سال 2018 به امضاي سران كشورهاي ساحلي درياي خزر رسيده، در صورت لازم‌الاجرا شدن، با تقسيم درياي خزر به مناطق دريايي كشورهاي ساحلي و پهنۀ آبي مشترك عناصر جديدي را به ساختمان رژيم حقوقي مديريت شيلات درياي خزر خواهد افزود. اين نوشتار در پي پاسخ به اين پرسش است كه با لحاظ اسناد يادشده مديريت منابع آبزي درياي خزر تابع چه رژيم حقوقي است؟ روش پژوهش در اين نوشتار توصيفي ـ تحليلي با بهره‌گيري از منابع كتابخانه‌اي و اسنادي است. يافته‌ها نشان مي‌دهد كه اگرچه چارچوب حقوقي لازم براي مديريت يكپارچه و نهادينۀ شيلات درياي خزر فراهم آمده، كارايي رژيم جديد منوط به اتخاذ تدابير حفاظتي و مديريتي مؤثر از سوي كشورهاي ساحلي درياي خزر براي بهره‌برداري پايدار از منابع آبزي اين پهنۀ آبي است.