ارزيابي قضايي حل‌وفصل اختلافات بين‌المللي زيست‌محيطي

توسل دولت‏ها به روش‏هاي حقوقي در حل اختلافات زيست محيطي، موجد ضمانت حقوقي مناسب در التزام تابعين حقوق بين‏الملل جهت اجراي تعهدات زيست محيطي خود كه هدف اساسي آن صيانت همه‏جانبه از محيط زيست جهاني است، مي‏باشد. از اين‏رو نقش مراجع حقوقي بين‏المللي، در تقويت ضمانت اجراي تعهدات زيست محيطي دولت كه اغلب ازنوع تعهدات عام محسوب مي‏گردند، غيرقابل انكار است. اين مقاله در صدد است با روش تحليلي – توصيفي به اين پرسش پاسخ دهد كه «توسل به روش‏هاي حقوقي در حل اختلافات زيست محيطي چه نقشي در تضمين اجراي تعهدات بين‏المللي دولت براي كاهش تخلفات محيط زيستي دارد؟» لذا با بررسي اسناد الزام‏آور موضوعي و تحليل روش‏هاي حقوقي، نقش مراجع قضايي بين‏المللي در تقويت ضمانت اجراي تعهدات زيست محيطي و ضرورت تبيين تعامل مقررات حقوق بشريِ در حوزه محيط زيست و در نهايت، صيانت از محيط زيست در قبال رفتار دولت را بررسي كرده و در مي‏يابيم كه التزام دولت در حل اختلافات زيست محيطي با توسل به روش‏هاي حقوقي، علاوه بر توسعه حقوق بين‏الملل محيط زيست، به ايجاد ضمانت‏هاي اجرايي مناسب در االتزام به تعهدات بين‏المللي دولت نسبت به اجزاء محيط زيست و نسل بشر منجر مي‏شود.