مباني تفسير قانون در حقوق مالياتي با نگاهي به آراي مالياتي و قضايي

در نتيجۀ اصل قانوني بودن ماليات، قانون مبناي اصلي رابطۀ مالياتي بين مؤدي و دولت است و رويكرد تفسيري به قانون مالياتي، آثار چشمگيري بر موقعيت حقوقي مؤدي و حقوق و تعهدات مؤدي و دولت دارد. برخي رويكردهاي تفسيري به قانون مالياتي از جمله تفسير ادبي، به شكل‌گيري برخي اصول تفسيري همچون تفسير مضيق و تفسير به نفع مؤدي منجر مي‌شود و اين امكان را نيز به مؤدي مي‌دهد تا موقعيت حقوقي خود را به‌منظور اجتناب از تكاليف مالياتي اداره كند. با اين حال، خلأهاي حقوقي ناشي از تفسير ادبي قانون مالياتي، مي‌تواند موجب گرايش به تفسير آزاد و اختيار دادرس به تفسير براساس مباني اقتصادي، هدف قانون يا قصد مقنن براي رفع ابهام قانون شود. مقالۀ حاضر درصدد است كه ضمن تبيين مفاهيم و عناصر ويژۀ تفسير قانون مالياتي، براساس نظرهاي علمي، مطالعات حقوق تطبيقي و آراي مراجع قضايي و نظرهاي مراجع مالياتي، مباني خاص تفسير قانون مالياتي را تبيين و تحليل كند.