واكاوي نظريه وجوب وضعي ديه در قتل خطايي در مقايسه با نظريه تكليفي؛ با رويكردي بر آراي امام خميني، آيت‌اله خويي و صاحب جواهر و قوانين موضوعه

زمينه و هدف: دست يابي به نحوه چگونگي فرآيند انتقال ضمان از قاتل به عاقله، بنيان پژوهش و منشاء شكل گيري واكاوي نظريه وجوب وضعي ديه در قتل خطائي در مقايسه با نظريه تكليفي را پايه گذاري نموده است. تحليل اين جايگاه و واكاوي آن در آموزه هاي فقهي مكتب اماميه با تأكيد بر آراء و انديشه هاي امام خميني، آيت اله خويي و صاحب جواهر و قوانين موضوعه ايران از اهداف اين تحقيق است. مواد و روش ها: اين پژوهش كتابخانه اي و به شيوه ي پژوهش هاي توصيفي-تحليلي به اجرا درآمده است. ملاحظات اخلاقي: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعايت اصالت متون، صداقت و امانت داري رعايت شده است. يافته ها: نتايج پژوهش نشان مي دهد صاحب جواهر اولين فقيهي است كه ضمان ابتدايي عاقله را نپذيرفته است. پس از او، آيت اله خويي اين نظر را تقويت كرده است. يافته هاي پژوهش حكايت از دو رويكرد فقهي مي نمايد؛ امام خميني قائل است حكم اوليه ديه قتل خطائي، بر عهده عاقله و ثبوت آن بر عاقله از باب وجوب وضعي است. در حاليكه صاحب جواهر و آيت اله خويي معتقدند ثبوت ديه از باب وجوب تكليفي است نه وضعي. نتيجه گيري: نظر نگارنده بر آن است كه كاوش هاي فقهي بر معتبر بودن وجوب وضعي تصريح دارد، گرچه برخي از بزرگان اصحاب بر وجوب تكليفي بودن الزام عاقله موافقت نموده اند.